توقع مصرفيون أن تقوم لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي عقب عودته من لندن بتثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.75% و10.75% على التوالي، كذلك تثبيت سعر العمليات الرئيسية للفائدة على الريبو عند 10.25% وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 10.25%. واستبعدوا أن تقوم اللجنة برفع أسعار الفائدة كما حدث باجتماع اللجنة خلال شهر مارس مرجعين هذا القرار الذي جاء بالاجتماع الأخير للسيطرة على سوق الصرف والقضاء على عمليات الدولرة بينما سيسهم تثبيت أسعار العائد هذه المرة في تحقيق خطة الحكومة الهادفة لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو. من جهته توقع شرف عثمان، مدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن تلجأ لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة. وحول احتمالية رفع أسعار الفائدة لتشجيع الإدخار والقضاء على أزمة الدولرة قال عثمان أن لجنة السياسات النقدية لن تقوم برفع أسعار الفائدة لأن لها حسابات أخري تتعلق بمتطلبات المرحلة المقبلة، والتى تتطلب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية الامر الذي يحد من احتمالية رفع تكلفة الإقراض في سبيل تشجيع تلك الاستثمارات. وأوضح في السياق ذاته أن اللجنة لن تلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة عقب زيادتها فى اجتماع مارس الماضى، لضمان استمرار اتزان سوق الصرف. ومن جانبه توقع هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن تقوم السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها، مرجعًا ذلك الي رفع أسعار العائد خلال اجتماعها الاخير وعدم حدوث متغيرات جديدة على المستوى الاقتصادى تستدعي تغيير العائد مرة أخري. وأسبتعد عبد الفتاح ان يتم رفع العائد في ظل زيادة العائد علي أذون الخزانة الذي وصل الى 14%، مع ضمان عدم رفع تكلفة الاقتراض لتتماشي مع اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.