الخميس القادم الفصل في الطعن على حكم بطلان "مدينتي"

خاص - أموال الغد :
حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، جلسة الخميس القادم للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الإسكان ومجموعة "طلعت مصطفى" على الحكم ببطلان عقد "مدينتي". كانت المجموعة المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قد تقدمت بطعن لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درج والقاضي ببطلان العقد المبرم بينهما لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني العملاق.
ووفقا لما ذكرته"وكالة أنباء الشرق الأوسط" استهل الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى ومحامي مجموعة "طلعت مصطفي" العقارية مرافعته بالتأكيد على أن المجموعة العقارية التي يمثلها هي الجهة الوحيدة المضارة جراء تعطيل الفصل في القضية وبقائها معلقة في المحاكم .. مستنكرا قيام مقيم الدعوى صاحب حكم البطلان رجل الأعمال حمدي الفخراني ، بإجراء مقابلات تلفزيونية وإجراء حوارات صحفية بشأن القضية رغم كونها لا تزال متداولة أمام القضاء .. معتبرا أن مثل هذه التصرفات تؤثر على المركز الاقتصادي للمجموعة العقارية وسوق العقارات وسلامة التعاقد فضلا عن كونها بمثابة تدخل في أعمال القضاء .
وتمسك السيد بطلبه بوقف تنفيذ الحكم لحين فصل دائرة الموضوع بالمحكمة نهائيا في الطعن ، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري من شأنه أن يهدد استقرار الاقتصاد المصري وضمان بقاء الكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال العقارات ، ويؤثر على قيمة أسهم المجموعة العقارية .
وقال الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى ومحامي مجموعة "طلعت مصطفي" العقارية إن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) كان يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى ،وذلك باعتبار أن مقيمها وهو أحد رجال الأعمال ، لا يتمتع بشرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة المنصوص عليهما قانونا لإقامة دعواه ، مستشهدا بأحد الأحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي والذي أكد أن هذين الشرطين يمثلان ركنا أساسيا في إقامة الدعاوى في مجلس الدولة حتى لا يتحول المجلس إلى ساحة للدعاوى الشعبية والكيدية ضد الآخرين ، بما يفقد العدالة جوهرها .
"عدم صلاحية الحكم"
وأكد أن قاضيين من أعضاء محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم ببطلان التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في الدعوى) ومجموعة طلعت مصطفى بشأن أرض "مدينتي" - بينهما وبين الهيئة نزاع قضائي متداول منذ العام 1996 وحتى الآن .. مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سببا لعدم صلاحية القاضيين عضوي المحكمة لنظر القضية ويترتب عليه بالضرورة عدم صلاحية الحكم .
وأضاف أنه كان يتعين على عضوي هيئة المحكمة أن يتنحيا عن نظر هذه الدعوى حتى لا تؤثر خصومتهما مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسار قضية أرض "مدينتي" باعتبار أن الهيئة طرف في النزاع .
كما دفع بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيا بنظر القضية باعتبار أن النزاع لا يتصل بمرفق عام ، وأن أية نزاعات تتعلق بالأرض وعقد البيع وغيرها تختص بنظرها المحاكم العادية وليست محاكم مجلس الدولة .