أكد عدد من الخبراء العقاريين أن تأخر إقرار تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تساعد على استمرار حالة الركود بالقطاع العقاري فضلا عن تدعيم هذا التأثير لظاهرة الأيدي المرتعشة بالقطاع. وأضاف الخبراء أن عملية التأخير تعطل حالة الانتعاش الاستثمارية المتوقعة من اقرار هذه اللائحة وخاصة أنها تعد فرصة متميزة للشركات العقارية بشهادة المستثمرين العقاريين،لافتين الى أن استمرار وجود التحديات التي تواجه السوق العقارية المصرية من الممكن أن تفقدها الجاذبية الاستثمارية. من جانبه قال المهندس حسب الله الكفراوى أن أهم ما يعوق حركة القطاع فى الفترة الراهنة والاقتصاد الكلى بوجه عام هو عدم قدرة المسئولين على اتخاذ القرارات الصائبة رغم توافر الموارد الرئيسية فى الدولة ،مشيراً الى أن تغير الإجراءات القانونية والتعاقدية بتغير أنظمة الحكم يعرض كل من المسئول والمستثمر للمحاسبة،ويؤثر فى قدرة المسئولين فى الفترة الحالية فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القطاع وتحقيق الإستثمارات المتوقعة . وأشار إلى أن التعديلات الجديدة للائحة العقارية سوف تتمكن من القضاء على المشكلات القائمة بين المستثمر وهيئة المجتمعات العمرانية وذلك فيما يتعلق بسحب الأراضى من المستثمرين فى حالة تعثرهم مادياً أو تأخرهم عن تنفيذ المشروعات التى تم التعاقد عليها ، مشيراً أن التعديلات الجديدة للائحة ستضمن عدم سحب الأراضى من المستثمرين بشكل عشوائى واستبدال ذلك بتغريم المتأخرين عن تنفيذ مشروعاتهم بنسبة ثابتة من ثمن الأرض سنوياً . وشدد المهندس أحمد علوان العضو المنتدب بشركة أسيوط سيتى سنتر للتنمية العقارية على أهمية إقرارالتعديلات الجديدة للائحة لتصحيح مسار العمل بالقطاع ، وذلك من خلال تحويل هذه اللائحة إلى وثيقة تشجيعية تحفز على جذب المزيد من الإستثمارات الجديدة ، وتعمل على حل مشكلات الفئات المتعثرة،وذلك بهدف تعميق مفاهيم احترام الهيئة لإلتزاماتها التعاقدية مع المستثمرين ، وتحقيق قدر من المرونة فى التعاقد بين الهيئة والمستثمر ، نظراً لحاجة الدولة إلى تنمية القطاع وجذب مزيد من الإستثمارات التى تعمل على تحريك قطاع العمالة الغير منتظمة والتى يتركز غالبيتها فى القطاع العقارى . وأشار إلى العديد من المشكلات التى نتجت عن العمل وفق النصوص القديمة الخاصة اللائحة العقارية وذلك فيما يتعلق بتدفق الإستثمارات الجديدة إلى مصر،موضحاً أن التعديلات الجديدة لللائحة ستضمن إزالة اللبس والغموض فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضى التى تخصص للإستثمار،وكذلك ستعمل على الحد من الإجراءات الروتينية التى تبطئ حركة العمل أمام المستثمرين وذلك فيما يتعلق بإستخراج الأوراق المطلوبة للترخيص للمشروعات فى المدن الجديدة. واتفق معه المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى والذي يرى أن تأخر إقرار تعديلات اللائحة حتى الآن يعد عائقا اساسيا لحركة الاستثمار العقار المحلي والأجنبي،مؤكدا على أن عدم اقرارها حتى الآن يعد استمرار لظاهرة الأيدي المرتعشة بالقطاع خوفا من المسائلة القانونية فيما بعد،لافتا إلى أنه يجب تعديل اللائحة أولا بأول بحيث تتناسب مع متطلبات الإستثمار بكل مرحلة.
