"المجتمعات العمرانية" تصدر لائحة عقارية جديدة "تحفيزية" لا "جزائية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، على الورقة المعروضة عن فلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير الأداء وتصحيح مسار عمل الهيئة، بما يحفظ ولاية الهيئة على أراضيها، ويسمح بتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين مع الهيئة، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة لخلق كوادر إدارية ناجحة.
وصرح وفيق، أن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون "تحفيزية" لا "جزائية"، بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات المطلوبة والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية، مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
وأضاف المهندس عادل لطفى، مستشار وزير الإسكان، أن من أهداف تعديل اللائحة أيضا، تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية، وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى، وترسيخ مبدأ المشاركة فى الإدارة واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وتابع إن الهيئة برؤية متواكبة مع التوجه السياسي والاقتصادي للدولة الآن ومستقبلاً، وكان لزاما عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية، فى سعيها لتصحيح مسارها، لتعمل الهيئة على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصري، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد، ومع تحرى ضوابط الإفصاح والمساواة والشفافية، غير غافلة- فى الوقت نفسه- عن الدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية، وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعى لفئات محدودى الدخل.
وأضاف: تسهم تعديلات اللائحة العقارية المقترحة فى تحرير النصوص من اللبس والغموض، الذى أدى- فى بعض الأوقات- إلى شلل إدارى وبطء فى تدفق الاستثمارات، كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف فى هذه الأراضى .
تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة على اللائحة العقارية، تمهيدا لعرضها كاملة على مجلس الإدارة.