تفعيل آلية التداول فى ذات الجلسة يثير الانقسام بين المتعاملين

مع تعدد التوقيتات الزمنية بشأن إعادة آلية التداول في ذات الجلسة وتزايد التصريحات المتعلقة بتفعيلها ، تباينت ردود الافعال بين متعاملي سوق المال حول جدوى تفعيل تلك الالية خلال الفترات الحالية .
استبعد البعض وجود اي جدوى من تفعيل الادوات المالية فى ظل الظروف الراهنة التى تشهد تخارج العديد من الشركات المقيدة بالبورصة فضلا عن إنخفاض أحجام التداول بسبب التوترات السياسية والقرارات الاقتصادية السيئة أبرزها فرض ضرائب دمغة على سوق الاوراق المالية فضلا عن ارتفاع معدلات العائد على السندات الحكومية والتى ادت الى انسحاب جزء كبير من السيولة داخل البورصة .
بينما يرى آخرون أنه لاسبيل أمام تلك الظروف العصيبة التى تمر بها سوق الاوراق المالية سوى عودة الاليات المؤجلة بالاضافة إلى تدشين آليات جديدة، لكى تساهم بدورها فى جذب مزيد من المستثمرين لرفع احجام التداولات وتدعيم موقف السيولة داخل السوق بصرف النظر عن أى معوقات أخرى .
قال هانى حلمى ، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية، انه لافائدة من عودة الاليات المؤجلة أوحتى تدشين اليات جديدة لانه لا يوجد سوق من الاساس حيث ان الحكومة الحالية تعمدت القضاء على البورصة بقراراتها الاخيرة سواء الاقتصادية التى فرضت مزيد من الضرائب على السوق أو القضائية التى تطارد المستثمرين أو السياسية التى تتجاهل أهمية البورصة فى تنمية الاقتصاد القومى .
أضاف أن المستثمرين قد فقدو الامل فى عودة تلك الاليات فى الفترة الراهنة، كما أنهم يرون عدم جدوى تلك الاليات خاصة فى ظل تراجع السوق واحجام الكثير من المتعاملين عن ضخ مزيد من السيولة، فضلا عن انكماش الشركات الرائدة داخل البورصة وانخفاض العائد مقارنة بباقى الاسواق العالمية سواء اسواق الذهب أو البترول أو العملة .
بينما أكد ياسر الجندى الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى لتداول الاوراق المالية ، انه لا يوجد اى سبب منطقى لتأجيل عودة الية التداول فى ذات الجلسة، مؤكدا على ضرورة إلتزام هيئة الرقابة المالية بوعودها فى تفعيل الية T+0 ، حيث انها اعلنت اكثر من مرة عن مواعيد التفعيل ولم تفِ بوعودها، حيث ان عودة تلك الالية من شأنه ان يعمل على تنشيط السوق ويزيد من أحجام وقيم التداولات اليومية وليس العكس ولا فائدة من انتظار ارتفاع احجام التداول لاعادة تفعيل تلك الالية ، كما ان استبعاد الشورت سيلينج سيجعلها اقل فائدة.
ومن جانبها أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى بحثها عن جدوى تفعيل الية "البيع والشراء فى ذات الجلسة" ، فى الوقت الراهن ، انه ضرورة لتدعيم السوق بخلق مزيد من السيولة فى ظل فترة شهدت فيها البورصة المصرية تناقصا في حجم السيولة منذ عام 2008 تأثراً بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي وتناقص الاستثمارات الجديدة بل و انسحاب بعض الاستثمارات الاجنبية قصيرة الاجل كما شهدت تراجعاً كبيراً في الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ في السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين في انخفاض ملموس لمؤشرات سيولة السوق.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان آلية البيع و الشراء في ذات الجلسة (المقابلة لعملية ال T+0) يتم تطبيقها وفقا لقاعدة "العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع ان يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لالية بيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها وفي حالة رغبته في الشراء بنفس الكمية يتم تسوية عملية البيع مع الشراء في نفس اليوم علي ان يسدد له ارباح اذ كان له حق في ذلك او يخصم اذ كانت خسائر" و هو ما يختلف تماما مع البيع علي المكشوف " شورت سيلنج " و يتنافي معه في كون الاسهم مملوكة للعميل و ليست مقترضة فالالية المقترحة تقوم علي الاسهم المملوكة للعميل بالفعل و السابق تسويتها لحسابه.
كما يرى التقرير البحثى ان تطبيق هذه الآلية سيعد أحد التسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية لمستثمريها لزيادة سيولة و كفاءة السوق حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الاوراق المالية و شرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة و هو ما يسهم في زيادة كمية و قيمة التداول علي الورقة المالية و بالتالي زيادة سيولتها .
واقترح التقرير أن يكون دراسة تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الاسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية في ذات الجلسة ( الالية المقابلة لعملية الT+0 تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة ) ضمن مقترحات تنشيط السيولة بالبورصة ككل بحيث تتماشي مع توقيت تفعيل الآليات الاخري بحيث يتاح للعميل البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم .
وأكد ان تفيعل تلك الالية سيؤدى الى السماح بخلق توازن مع عمليات الشراء و البيع في ذات الجلسة و وضع بدائل جديدة للسيولة امام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية في هذه الفترة ، كما انه في حالة عدم قيام العميل بالشراء في ذات الجلسة سواء لعدم توافر صفقات للشراء او ايقاف التداول علي السهم او لرغبة العميل ذاته فان عملية التسوية ستتم وفقا للنظام العاديT+2 .
شدد على ان تطبيق تلك الالية لن يستدعي تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية اكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضعوط علي عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الالية ، فى حين يجب ان يكون تطبيقها علي الاسهم المسموح بتطبيق الانشطة المتخصصة عليها و ان يصدر قرارا بعدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الاسهم المقيدة للشركة وفقا للالية .
وذكر ان الفصل علي المدى القصير ما بين موعد عودة تطبيق الية T+0 و ما بين تطبيق هذه الالية الجديدة علي السوق المصري ، فضلا عن ضرورة القيام بحملة توعية بخصوص تطبيقات هذه الالية و ضوابطها و نظامها و مخاطرها المحتمله للمساهمين قبل البدء في عملية تطبيقها ،كما ان هذه الالية ستتم عبر تسوية عملية الشراء اولا ثم امر البيع ( رغم ان امر البيع سبق امر الشراء ) و ذلك من اجل تسوية حساب العميل دفتريا دون الحاجة الي اجراء عملية تسوية فعلية مما لا يترتب عليه سوي تحديد حجم الفارق بين امر البيع ثم الشراء سواء بالزيادة او النقصان و كذلك في حالة التساوي.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد أن تفعيل الية التداول فى ذات الجلسة T+0 على وشك العودة مرة أخرى حيث سيتم تفعيلها فى مايو المقبل، وبحد أقصى نهاية يونيو وخاصة فى ظل استقرار السوق وزوال التداعيات التى أدت إلى إيقاف تلك الالية