تقدم اليوم خالد علي المحامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الشورى ووزير التخطيط والتعاون الدولي لوقف عملية التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي. واكد خالد علي في بلاغه الذي حمل رقم 5583 ان صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية لكنه مؤسسة سياسية واقتصادية حاكمة انشئت ضمن اطارا دوليا بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالح الدول الكبرى وللتحكم في مصائر دول العالم الثالث تحت مسمى دعم ونمو التجارة العالمية. اكد على ان تاريخنا المصري مع هذه المؤسسة خير شاهد على مآربها فهي التي امتنعت عن تمويل مشروع انشاء السد العالي لان مثل هذا المشروع يتنافى مع سياسيات الصندوق الاقتصادي او اهدافه التي يرونها، مضيفا أن أول قرض حصلت عليه مصر كان في عهد الرئيس اراحل انور السادات وحينها خرج رئيس المجموعه الاقتصادية لحكومة السادات ليعلن أمام مجلس لشعب اتخاذ مجموعه من القرارات الحاسمة وكانت نتيجتها زيادة اسعار الخبروالبنزين والسولار والسكر والارز وغيرها بزيادة تتراوح مابين 30 – 50 % مما أدى إلى وجود حالة من الغضب . اضاف أن مصر لجأت الى الاقتراض مجددا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لسد عجز الميزان التجاري وانه ليس خفيا ان تلك القروض لا تستفيد منها الشعوب بقدر ما تستفيد منها الزمرة الحاكمة مضيفا ان القروض السابقة التي حصلت عليها مصر لم تاتي بمردود جيد على الاقتصاد المصري