وزارة القوى العاملة تجدد رفضها رفع الحظر المهن المحظورة لعمل المصريات بالخارج

اخلت وزارة القوى العاملة والهجرة مسئوليتها عما نشر بوسائل الاعلام تحت عنوان "الجالية المصرية بالسعودية: حكومة قنديل وافقت على عودة عمل المصريات (خادمات)"، ونفت الوزارة هذا الامر مؤكدة أن مثل تلك المواضيع تحدث عندما تتكاتف عناصر بعينها لاستقاء معلومات مضللة؛ من أجل إثارة الرأي العام.
وقال علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، وأنه لم ولن توافق الوزارة على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة، ومن أهمها (خادمة، ومديرة منزل، وكوافيرة، وخياطة، وسكرتيرة خاصة، وممرضة خاصة، ومربية، ونادلة طعام) ومن في حكمهن.
وأضاف أن هذه المهن لم تحظر من وزير لشخصه بقدر ما هي إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، وأنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم.
وأشار عوض إلى أن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه؛ لأنها تمس كرامة شعب بأكمله، خاصة وأن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة، ومستحيل أن يتم العودة إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن.
وناشد المستشار الإعلامي للوزارة تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى نشطاء حقوقيين، وكان من المأمول أن تكون الحقيقة كل الحقيقة هي نقطة انطلاق الرأي والرأي الآخر مدعمة بالمستندات (إن وجدت)، وارتباطًا بذلك أكد المتحدث الرسمي أن حرية التنقل مكفولة بالدستور.
وأكد أن الوزارة من جانبها تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توعية العمال والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية.