نفت وزارة القوى العاملة والهجرة عودة عمل المصريات فى مهن خادمات، وأكد بيان عن الوزارة عدم صحة ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية حول عودة عمل المصريات خادمات فى بعض دول الخليج. واتهم البيان وجود عناصر بعينها لاستقاء معلومات مضللة من أجل إثارة الرأي العام . وأكد علاء عوض -المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة- أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأنه لم ولن توافق الوزارة على رفع الحظر على أي من المهن المحظورة ومن أهمها خادمة ومديرة منزل وكوافيرة وخياطة وسكرتيرة خاصة وممرضة خاصة ومربية نادلة طعام ومن في حكمهن. وأضاف أن هذه المهن لم تحظر من وزير لشخصه بقدر ما هي إرساء لقاعدة عامة تحظر على المصريات العمل بهذه المهن، وأنه لم يحدث أن وافقت الوزارة على تأشيرة واحدة لمواطنة مصرية للعمل كخادمة في أي مكان في العالم، وأن الحظر المفروض على هذه المهن لا يمكن رفعه لأنها تمس كرامة شعب بأكمله خاصة أن هذا الحظر مفروض من قبل الثورة ومستحيل أن نعود إلى الوراء بعدها بالموافقة على مثل هذه المهن. وناشد المستشار الإعلامي للوزارة تحري الدقة عند نقل وجهة نظر شخصيات بعينها تحت مسمى "ناشطون حقوقيون"، وكان من المأمول أن تكون الحقيقة كل الحقيقة هي نقطة انطلاق الرأي والرأي الآخر مدعمة بالمستندات "إن وجدت"، وارتباطًا بذلك أكد المتحدث الرسمي أن حرية التنقل مكفولة بالدستور، وأن الوزارة من جانبها تتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها توعية والحد من التحايل على القانون بمسميات ومهن مختلفة قد يستغلها البعض في أمور قد تسيء إلى المرأة المصرية.