حماية المستهلك يطالب الحكومة بتحديد سعر ثابت للاسمنت

طالب جهاز حماية المستهلك بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنح الاحتكار في سوق مواد البناء ، لرصد الجهاز قيام مجموعة من الشركات برفع أسعار الأسمنت بنسب تتجاوز حد ال 40% خلال الشهر الجاري .
أكد عاطف يعقوب رئيس الجهاز ، أن المادة تعطى الحق لرئيس مجلس الوزارء فى التدخل لفرض سعر معين بإحدى السلع أو مجموعة منها إذا ما كانت ذات طبيعة حيوية واستراتيجية كمواد البناء التى تشمل الأسمنت والحديد لفترة معينة حتى يحدث توازن فى الأسعار وهذه المادة الموجودة فى القانون المصرى ومعمول بها فى أوروبا.
لفت إلي عزم الجهاز التقدم بشكوى جديدة ضد الشركات لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، منوها لعزم الجهاز الاتفاق مع شعبة مواد البناء علي اليات حديثة لمواجهة الممارسات الإحتكارية خلال الاجتماع المشترك المزمع عقده مطلع الاسبوع المقبل .
طالب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ، بأن تتولي شركة العريش لصناعة الاسمنت والتابعة للقوات المسلحة مسئولية تحديد سعر الاسمنت ، وتشكل لجنة محايدة ومتخصصة لإعداد دراسة عن تكلفة إنتاج مواد البناء و نسبة معينة للأرباح لا تتجاوز 20% .
بالإضافة إلي إنشاء مصانع وطنية جديدة لتوفير احتياجات السوق بشكل جيد و ترك السوق لمصطلحات العرض والطلب وليس للاحتكار كما يحدث حالياً.