تقدمت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بمقترح إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة حول تكلفة إنتاج مواد البناء ووضع نسبة معينة للأرباح لا تتجاوز 20%. أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة، على ضرورة رقابة الأسواق وفقاً لضوابط شديدة علي الشركات الأجنبية، ووضع سقف محدد للأسعار، وحد أقصي للأرباح بما لا يتعدى حد ال 20%، خاصة وان نسبة أرباح شركات الحديد والأسمنت تفوق ال 70% خلال الفترة الحالية . وشدد علي أن المقترح يوصي بوضع سعر ثابت لجميع الشركات لمدة مؤقتة وأثناء تلك المدة، وإنشاء مصانع وطنية جديدة لتوفير احتياجات السوق بشكل جيد ويعني ذلك ترك السوق لمصطلحات العرض والطلب وليس للاحتكار كما يحدث حاليا. كما جددت الشعبة مطالبها بتغيير المسئولين عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار باعتبارها جزء من النظام السابق والمتستر الأول عن السياسة الاحتكارية لمجموعة شركات أحمد عز