«حماية المستهلك» يفض اجتماعًا مع شركات الأسمنت بسبب غياب جهاز المنافسة

منى الجرف: خشينا الحديث فى الأسعار

فشل الاجتماع الذى كان مقررا عقده بين جهاز حماية المستهلك وشركات الأسمنت يوم الأربعاء الماضى لمناقشة مشكلات قطاع الأسمنت وزيادة الأسعار، وقام رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب بفض الاجتماع بسبب اعتذار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن حضور الاجتماع، وطالب يعقوب ممثلى الشركات الذين لبوا الدعوة للالتزام بقانون حماية المنافسة حتى لا تضطر الدولة إلى تطبيق المادة 10 من القانون الخاصة بحق الحكومة فى التسعير الجبرى لبعض السلع الاساسية، وذلك بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء الذى شارك فى الاجتماع الذى حضرته عدد من شركات منها مجموعة السويس للأسمنت، وشركة العريش، والمصرية العربية للأسمنت وشركة جنوب الوادى. وفيما قالت الدكتورة منى الجرف ان سبب اعتذار الجهاز عن المشاركة فى الاجتماع يعود إلى خشيته من اثارة أى قضايا متعلقة بالاسعار وهو ما يتعارض مع قانون حماية المنافسة الذى يجرم مناقشة اية اتفاقات على اسعار بيع معينة اكد عاطف يعقوب ان الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة العوامل المختلفة وراء زيادة اسعار الاسمنت مشيرا إلى مشاركة كافة الاطراف الخاصة بحل مشاكل الشركات ومن بينها مشكلة التوافق مع البيئة ومشكلة الطاقة.

وبينما ترى الجرف ضرورة الحد من استخدام المادة 10 من القانون لدعم مناخ المنافسة الا انها اكدت ان الجهاز يدرس بالفعل عددا من الشكاوى الخاصة بقطاع الاسمنت.

من جانبه قال الزينى إن أسعار الأسمنت زادات بشكل ملحوظ واصبح سعر الطن يباع تسليم أرض المصنع ب615 جنيها وللمستهلك ب680 جنيها لافتا إلى ان شركة العريش التابعة للقوات المسلحة تبيع بسعر يقل بنحو 150 جنيها فى محاولة منها لتوازن السوق منوها إلى ان الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير الدفاع لزيادة انتاج المصنع من 3،5 مليون طن إلى 5 ملايين فى السنة مشيرا إلى ان خطة للتوسع تجرى حاليا لتغطية جزء من احتياجات السوق حيث يقوم المصنع بسد جزء من احتياجات محافظات دمياط وبورسعيد، الشرقية وجنوب سيناء وقال الزينى ان حصة العريش لا تزيد على 6% من حجم السوق، بينما القومية للأسمنت التابعة لقطاع الأعمال العام لا تتجاوز حصتها 4،5% وقال رئيس الشعبة ان قطاع الأسمنت يستهدف زيادة سنوية من 50 مليون طن إلى 60 مليونا بمنح رخص لإنشاء مصانع جديدة لكن رغم ذلك لم يتوقع ان تسهم هذه الزيادة فى خفض الأسعار مشيرا إلى ان سعر الطن حاليا بلغ نحو 100 دولار بينما فى الخارج لا يزيد السعر على 50 دولارا رغم ان جميع الخامات المستخدمة فى الصناعة محلية ورخيصة وقلل الزينى من تأثير قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز للمصانع إلى 6دولارات مؤكدا أن تلك الزيادة قد ترفع التكلفة 30 جنيها فى الطن وليس 150 جنيها كما هو حادث الآن وتوقع ان يؤدى إضراب مصانع الطوب فى كل من المنيا وكفر الزيات وميت غمر إلى تباطؤ اكثر فى حركة البناء التى وصلت خلال شهرى يناير وفبراير إلى 40% لتزيد إلى 60%.