«حماية المنافسة» يعيد فتح ملف احتكار الأسمنت ويطلب مستندات وفواتير البيع للتجار

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ فى دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت بالمصانع المحلية، للتأكد من عدم قيام الشركات بممارسات احتكارية ضارة بالمستهلك أو السوق.
وقال الزينى ل«المصرى اليوم» إن الجهاز طلب من عدد من المصانع مستندات وفواتير ودفاتر مبيعات الأسمنت خلال العام الجارى، كما طلب من التجار تقديم أذونات صرف الأسمنت من المصانع، لمطابقتها بالموجودة بالمصانع، ولإثبات قيام المصانع ببيع الأسمنت بسعرين، الأول مدون على الشيكارة يتراوح مابين 500 إلى 565 جنيها، والثانى يباع للوكلاء ويتراوح مابين 350 إلى 450 جنيها للطن، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأضاف الزينى أن مصانع الأسمنت الأجنبية والتى تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت فى مصر، تحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع الجيش بالعريش ووادى النيل ببنى سويف والسويدى بالسويس والنهضة بقنا، من خلال اتفاق ضمنى على تخفيض الأسعار بمتوسط 180 جنيها، وذلك حتى تتراجع المصانع الجديدة عن أسعارها التى أعلنتها قبل 4 شهور ببيع طن الأسمنت بسعر 375 جنيها تسليم مصنع.
وأوضح أن هناك بروتوكولا بين المصانع الأجنبية، على عدم المنافسة فى تصدير الأسمنت خارج مصر، وإن تم الالتزام بعدم تصدير المصانع للأسمنت فى الدول التى تتواجد المصانع المصرية فيها.
ومن جانبه لم يستبعد مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجود شبهة الاتفاق الجماعى بين مصانع الأسمنت بعد تخفيض الأسعار فى وقت واحد، بما يتراوح بين 120 إلى 180 جنيها للطن، مضيفا أن الجهاز بدأ دراسة تكاليف الإنتاج ومدى وجود ممارسات احتكارية فى قطاع الأسمنت من عدمه.
واعتبر المصدر أن رفع الأسعار أو تخفيضها يعود فى الأساس إلى آلية العرض والطلب فى السوق، إلا أنه أوضح أن شركات الأسمنت رفضت فى أوقات سابقة تخفيض الأسعار رغم تراجع الطلب بحجة ارتفاع التكلفة، وهو ما ثبت عدم صحته بعد دخول المصانع الوطنية الجديدة للسوق وتخفيض المصانع لأسعارها بمتوسط 150 جنيها للطن.
وفى المقابل قالت مجموعة السويس للأسمنت، المالكة لمصانع طرة وحلوان والقطامية والسويس وتستحوذ على نحو 25% من إنتاج الأسمنت المصرى، إن الأسعار المدونة على الشيكارة هي الحدود القصوى لأسعار البيع للمستهلك النهائي ولأسعار بيع أرض المصنع والتي يسمح لنا البيع في حدودها، أما سعر الأسمنت المباع فعلياً للعملاء فقد يختلف بحسب احتياجات السوق.
وأكدت المجموعة ردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول متوسط انخفاض المبيعات بالشركة، وبيع أسمنت الشركة بسعرين متناقضين، أنه بحسب البيانات الواردة من وزارة الاستثمار، فإن حجم مبيعات السويس للأسمنت حتى آخر أغسطس هذا العام انخفض بمعدل 17%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، بينما انخفض حجم الإنتاج بالسوق بنسبة 7.2%.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد استطاع قبل سنوات توقيع غرامة قدرها 10 ملايين جنيه لكل مصنع بتهمة الاتفاق الجماعى على رفع أسعار الأسمنت.