تضارب قرارات المسئولين يوجه ضربة قاضية للمناخ الاستثماري

أثارت سلسلة القرارات والتصريحات المتضاربة من عدد من مسئولي الدولة العديد من علامات الاستفهام حول مصير وجدوى عمليات الاستثمار بالسوق المصرية في ظل افتقاد السوق الي مقومات المناخ الاستثمار المناسب بصورة مستمرة .
فتسارع وتيرة الاحداث السياسية ارتبطت بها منظومة السوق المصرية منذ فترات طويلة اثرت بدورها بصورة مباشرة على سير مؤشرات البورصة وتعاملات المستثمرين بها ، ولكن ما تمر به الفترة الحالية يعد نوعاً من التضارب على صعيد متخذي القرار بالدولة ، مما اعتبره الخبراء بمثابة ضربة قاسمة لمستقبل السوق وثقة المستثمرين به .
أكد عدد من خبراء سوق المال ان تأثر المنظومة بالاحداث السياسية ليست المشكلة الرئيسية بل تتمثل في افتقاد الثقة التدريجية خاصة من قبل المستثمرين الخارجيين حول المضي في الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة ، في ظل كثرة التصريحات والقرارات المتضاربة .
واضاف الخبراء ان استمرار التمادي في التصريحات المتضاربة حول عدد من القضايا ذات التأثير الاقتصادي ومنها ملف النزاع القائم بين اوراسكوم للانشاء ومصلحة الضرائب ، خاصة القرار الاخير بمنع 23 رجل اعمال من التصرف في اموالهم ومن ثم الاقرار بإلغاءه ، من شأنها أن تفقد بصورة مستمرة حلقة الثقة بين السوق وفئات المستثمرين .
وأكد محمد عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية أن السوق المصرى يحتاج إلى عاملين أساسين يلزم تواجدهما لسير الأمور بصورة طبيعية ، وتتمثل تلك العوامل فى ضرورة التمتع بالحالة الامنية التى افتقدتها البلاد فى الاونة الاخيرة ، مؤكدا أن عودة ذلك العنصر الاساسى من جديد سيساهم بالتأكيد فى عودة نشاط السوق المصرى إلى سابق عهده بل وافضل من ذلك .
واضاف أن العامل الثاني يتمثل في ضرورة وقف حالة التضارب القائمة بين تصريحات وقرارات المسئولين لانها لها اثر كبير على سير الاوضاع اقتصادياً ، في ظل ارتباط الاوضاع بالصعيد السياسي منذ اندلاع ثورة يناير الماضية .
واوضح هاني توفيق ، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر ، ان ما تشهده السوق المصرية خلال الفترات الحالية من تضارب تصريحات وقرارات متسرعة يعتبر بمثابة عوامل تفقد مقومات نجاح اي مناخ استثماري .
واضاف ان استمرار ذلك الامر يعد بمثابة استمرار تدني لدور البورصة بصورة مستمرة ومن ثم استمرار افتقادها لوظائفها الرئيسية كاداة تمويلية للشركات ، مركدا على ضرورة تنظيم ما يدور حاليا على الصعيد السياسي نظرا لاثاره السبية على منظومة سوق المال .
محطات سياسية اثرت بالبورصة خلال العشر سنوات الماضية
وخلال الفترات الماضية تأثرت منظومة سوق المال بالاحداث السياسية بصورة ملحوظة الا انها لم تواجه حرب تضارب القرارات والاراء المتناقضة كما تمر به خلال الفترة الحالية ومن ابرز ملامح تأثر السوق السابق من جراء تسارع وتيرة الاحداث سياسياً خلال عام 2005 والذي يعد أكثر الأعوام التي شهدت تطورات سياسية في مصر، حيث شهد هذا العام تعديل عدد من مواد الدستور و التصويت عليها، بالاضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 7 سبتمبر 2005 وفاز فيها مبارك بنسبة أصوات 88.57% بفترة رئاسية خامسة لمدة ست سنوات ، فضلا عن انتخابات مجلس الشعب (الانتخابات البرلمانية) التي أجريت على ثلاث مراحل في نوفمبر 2005 ، وشهدت العديد من التجاوزات من قبل حكومة النظام السابق ووجهت لها اتهامات بالتزويير .
وبمقارنة أداء البورصة المصرية خلال هذا العام بالأحداث السياسية "الخطيرة" التي شهدها، نجد أن الاتجاه التصاعدي قد غلب على أداء المؤشر الثلاثيني CAS30 آنذاك ، منذ عام 2003 فبعد أن حقق السوق ارتفاع بنحو 135 % و 122 % خلال عامى 2003 و 2004 على التوالى، جاء عام 2005 ليشهد أكبر ارتفاع سنوى فى تاريخه ، حيث ارتفع بنحو 146 %، وارتفع في 2005 بنحو 1183 %، مغلقًا عند مستوى 6325 نقطة .
وبدأ السوق عام 2005 بنشاط ملحوظ متأثرًا بالارتفاع القياسى للبورصة المصرية خلال عام 2004 ، ومدفوعًا بالتوقعات المتفائلة بأداء الاقتصاد المصرى، والتى بدأت بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكى بنحو 8% واختفاء السوق الموازية تمامًا .
وشهد السوق خلال النصف الثانى من 2005 عدد من الأحداث الهامة التى كان لها أكبر الأثر على تصاعد أداءالسوق، فبعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى بداية سبتمبر 2005 اتخذ السوق اتجاهًا تصاعديًا، ليقفز مؤشر بما يزيد عن 10 % حتى نهاية الشهر ، ودعم قرر البنك المركزى انذاك بتخفيضه سعر الفائدة على الودائع للمرة الثانية هذا العام اداء البورصة .
وبالنظر إلي محطة اخرى اثرت على اداء السوق ، يأتي عام 2010، والذي شهد العديد من التجاوزات من قبل رجال الأمن ضد المعارضين بالانتخابات البرلمانية .
وبمقارنة الوضع السياسي بحال البورصة المصرية، نجد أن السوق إجمالا في عام 2010 قد شهد ارتفاعا ، حيث ارتفع مؤشر EGX30 خلال تعاملات العام ليغلق عند مستوى 7,142 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 15.03 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل EGX70 ارتفاعا بنحو 12.23 % مغلقا عند مستوى 722 نقطة، أما مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ولاذي يقيس أداء الأسهم المكونة لمؤشري egx30 و egx70 فسجل ارتفاعا بنحو 10.09 % مغلقا عند مستوى 1,166 نقطة