الأموال العامة تعرض ملف "ابيلا" على النائب العام

كتب - سيد امام:
استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال أعضاء لجنتي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل المشكلتين لفحص البلاغ المقدم من الصحفي رضا حبيش ضد شركة "أبيلا" مصر يتهم فيه الشركة بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال هيئة السكة الحديد بمساعدة محمد عرفة النويعم الرئيس الأسبق للهيئة.. وذلك لعرض ما انتهت إليه التحقيقات على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ القرار اللازم. وطبقاً للتحقيقات وما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة الإدارية فإن المتهمين أسقطوا مديونية مستحقة على الشركة قدرها 53 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين..وذلك بأن تلاعبوا في التعاقد المبرم بين السكة الحديدية والشركة، وقاموا بتوقيع عقد جديد تضمن منحاً سخية للشركة، رغم أنها لم تطلبها.
يذكر أن الشركة مملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لكنه غير مسئول عن إدارتها وفقاً للقانون.
وتضمن العقد الأصلي مع السكك الحديدية أن تحصل على 95 % أرباح إدارة قطارات النوم وتقديم الخدمة في جميع القطارات المكيفة وغيرها.. بينما تحصل الشركة على 5 % من الأرباح نظير قيامها بتقديم الخدمة، على أن تتعهد الشركة بدفع 20 مليون جنيه سنوياً كحد أدنى، حتى ولو لم تحقق نسبة الأشغال المرجوة. وأضافت التحقيقات أنه بعد مرور 3 سنوات على العمل بالعقد، تقاعست الشركة عن سداد المستحقات المالية عليها حتى بلغت 60 مليون جنيه.. وفي عام 2004 قدمت العديد من المبررات تطلب فيها تعديل العقد، وبالفعل قام المتهمون، وعلى رأسهم المتهمان الأول محمد عرفه النويعم رئيس هيئة السكك الحديدية السابق ورضا وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية بالاشتراك مع باقي المتهمين في توقيع عقد جديد أسموه ملحق العقد الأصلي، أعطى للشركة ميزات جديدة لم تكن واردة في المزايدة العلنية، بل وتضمن إسقاط مديونية الشركة البالغة 60 مليون جنيه.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين تعمدوا عدم إرسال ملحق العقد الجديد لمجلس الدولة لعرضه عليه كما ينص القانون.. كما أنهم لا يملكون السلطة لتوقيع هذا العقد إلا بعد إجراء مزايدة جديدة يتم الإعلان عنها، فضلاً على أن الشركة الخاصة لم تتضرر خلال السنوات الثلاثة الماضية.. وأوضحت التحقيقات أن العقد الجديد الذي تم توقيعه، فضلاً عن قيامه بإسقاط مبلغ ال 60 مليون جنيه دون مبرر، قام بإضاعة حق السكك الحديدية في خطاب الضمان.. حيث أن خطاب الضمان كان بمبلغ 4 ملايين جنيه مصري تم تخفيضه إلى 500 ألف جنيه بخطاب غير مشروط.
وكانت النيابة قد استدعت العديد من الشهود من المسئولين بالسكك الحديدية، فقدموا كشفاً صادراً من ابيلا مصر يفيد تقاضي 25 اسماً من قيادات هيئة السكك الحديدية لرشاوى من الشركة تراوحت ما بين 10 و 30 ألف جنيه.