قطاع الأعمال ينهى تسوياته مع البنوك بمبادلة أراضى متميزة

خاص - أموال الغد :
تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك لدى شركات قطاع الأعمال من خلال الاتفاق الإطاري الذي تم بموجبه عمل مبادلة المديونية بأراض مملوكة للشركات بدعوى انها غير مستغلة في النشاط ..
وبرر وزير الاستثمار تسديد المديونية من أصول الشركات أنها مبادلة بين شركات قطاع أعمال عام وبنوك عامة كلها مملوكة للدولة وان ما حدث حقق وفراً سنوياً يقدر بحوالي 3 مليار جنيه ،تمثل أعباء فوائد كانت تتحملها الشركات وكانت تستهلك بل وتقضي على فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال
وتناسى وزير الأستثمارأن ذلك دليلاً على ضعف شركات قطاع الأعمال وفشلها فى تحقيق انتاجية كافية لتسديد الديون مما اضطرها الى الاستغناء عن أصول مهمة بدعوى أنها فى يد الدولة سواء كانت مع البنوك او الشركات .
وتضمنت تسويه المديونات ثلاث مراحل بدأت بالمديونية المستحقة لبنك الإسكندرية وتم تمويلها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ثم المرحلة الثانية بتسويات لديون مستحقة على بنوك مصر والأهلي والقاهرة، ثم المرحلة الثالثة من خلال مبادلة ما تبقى من مديونية بأراض غير مستغلة ليصل إجمالي ما تم تسويته في المراحل الثلاثة إلى 32.5 مليار جنيه مستحقة للبنوك التجارية العامة على شركات قطاع الأعمال العام
.
وأضاف أن مؤشرات عام 2009/2010 المبدئية جاءت انعكاساً لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير الشركات والحفاظ على قدراتها التنافسية وتحريرها من الأعباء التاريخية وعلى رأسها الديون المتراكمة للبنوك العامة التجارية.
وأوضح الوزير أنه يجب الإشارة إلى أثر هذه التسويات على أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة انخفاض الخسائر التي تحققها الشركات من 2292 مليون جنيه سنوياً قبل تسوية المديونيات إلى 827 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30/6/2010..ومقدر أن تصل إلى 576 مليون جنيه عن عام الموازنة 2010/2011 بانخفاض قدره 75% وهو تحسن غير مسبوق في شركات هذا القطاع كثيف العمالة، أشاد به الأعضاء وممثلو العاملين في الجمعية العامة، وأكدوا أنه يبعث الأمل لأول مرة في النهوض بهذا القطاع واستقرار أوضاع حوالي 60 ألف عامل به، و315 ألف عامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام.. ويوضح الجدول التالي رصيد الديون على شركات قطاع القطن والغزل والنسيج لبنوك القطاع العام.