تأجيل محاكمة الإبراشي إلى 19 سبتمبر في قضية الضريبة العقارية

كتب - سيد امام:
قررت محكمة جنايات الجيزة في أولى جلساتها لنظر القضية المقامة من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ضد الكاتب الصحفي وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية الخاصة التأجيل لجلسة 19 سبتمبر لحين ضم المستندات.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا واكتظت المحكمة بالصحفيين من مختلف الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية وبعض مندوبي الصحف العالمية وحضر وائل الإبراشي وسط حشد كبير من زملائه وممثلي المنظمات الحقوقية واستمعت هيئة المحكمة الى طلبات الدفاع التي طالبت بسماع شهادة كل من منال حسين مديرة مكتب غالى وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور زكريا عزمي والكاتب الصحفي مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع لسماع أقوالهم.
أكد الإبراشي أمام هيئة المحكمة أن دور الصحافة هو كشف المواطنين وتوصيل آراء الناس للمواطنين كما استند الإبراشي الى تصريح رئيس الجمهورية عقب الحملة التي شنتها صوت الأمة على الضريبة العقارية بأن القانون مازال قيد الدراسة .
وقال أنه لم يجبر المحررة سمر الضوى على أن تدلي برأيها أو رأيه فى الكتابة وإنما كانت تنقل آراء الناس الكادحين.
كان وزير المالية د. يوسف بطرس غالي قد تقدم ببلاغ للنيابة الكلية بمحافظة الجيزة اتهم فيه كل من عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، ووائل الإبراشي رئيس تحرير الجريدة، وسمر الضوي المحررة بالجريدة، بمخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات.. وذلك لقيامهم بتحريض المواطنين عن طريق النشر على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأي العام ضد القانون .
واستمعت النيابة لأقوال الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي على مدار ثلاث ساعات ونصف.. حيث أكد للنيابة مسئوليته الكاملة عما نشر بالجريدة فوجهت له تهمة تحريض المواطنين على عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية مع علمه أنه قانون نافذ ولم يتم الحكم بعدم دستوريته .
ونفى الإبراشي في التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات، قائلا إن الحملة الصحفية التي قادتها جريدته ضد قانون الضرائب العقارية الجديد كانت تستهدف في المقام الأول المصلحة العامة، وأنها جاءت في إطار النقد المباح..فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بالضمان الشخصي .