تأجيل محاكمة الابراشى ل19 سبتمبر ومطالب بحضور "عزمي" و"بكرى" و " فراج"

أجلت محكمة جنايات الجيزة نظر القضية المقامة من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ضد الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" الأسبوعية التاجيل لجلسة 19 ستمبر لحين ضم المستندات والذى يتهمة فيها بتحريض المواطنين على عدم تقديم إقرارات الثروة العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا واكتظت المحكمة بصحفين من مختلف الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية وبعض مندوبى الصحف العالمية وحضر وائل الابراشى وسط حشد كبير من زملائه وممثلى المنظمات الحقوقية واستمعت هيئة المحكمة الى طلبات الدفاع التى طالبت بسماع شهادة كل من منال حسين مديرة مكتب غالى وطارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور زكريا عزمى والكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع لسماع اقوالهم
وأشار الابراشى انه لم يحرض المواطنين على حمل السلاح لمواجهة القانون ولكن كل ما قام بفعله مناقشة الدستوريين والحقوقيين
كما أكد أن هناك دعاوى قضائية ضد وزير المالية بعدم دستورية القانون .
وكان وزير المالية الكتور يوسف بطرس غالى قد تقدم ببلاغ للنيابة الكلية بمحافظة الجيزة اتهم فيه كل من عصام إسماعيل فهى رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، ووائل الإبراشى رئيس تحرير الجريدة، وسمر الضوى المحررة بالجريدة، بمخالفة نص المادة 177 من قانون العقوبات وذلك لقيامهم بتحريض المواطنين عن طريق النشر على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأى العام ضد القانون .
وإستمعت النيابة لأقوال الصحفى والإعلامى وائل الإبراشى على مدار ثلاث ساعات ونصف، حيث أكد للنيابة مسئوليته الكاملة عما نشر بالجريدة فوجهت له تهمة تحريض المواطنين على عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية مع علمه أنه قانون نافذ ولم يتم الحكم بعدم دستوريته .
ونفى الإبراشى فى التحقيقات ما هو منسوب إليه من اتهامات، قائلا إن الحملة الصحفية التى قادتها جريدته ضد قانون الضرائب العقارية الجديد كانت تستهدف فى المقام الأول المصلحة العامة، وانها جاءت فى إطار النقد المباح. فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بالضمان الشخصى .
اكد الابراشى امام هئية المحكمة ان دور الصحافة هو كشف المواطنين وتوصيل اراء الناس للمواطنين كما استند الابراشى الى تصريح السيد رئيس الجمهورية عقب الحملة التى شنتها صوت الامة على الضربية العقارية بان القانون مازال تحت قيد الدراسة
كما اكد الابراشى انه لم يجبر المحررة سمر الضوى على تدلى برايهل فى كتابة رايه وانما كانت تنقل اراء الناس الكادحين.