حسن عباس : الحوار المجتمعي ضروري للعمل بقانون الضرائب العقارية الجديد

أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب على أهمية الحوار المجتمعى القائم فى الوقت الحالى حول تطبيق قانون الضرائب العقارية مطلع يوليو القادم والتى كان من المقرر تطبيق العمل به فى يناير الماضى وتم تأجيله بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعديل الضريبة المقررة على العقارات المبنية على أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة .
وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذى تقوم به جمعيات الضرائب المتخصصة وأهمها جمعية الضرائب المصرية ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدنى كاتحاد الغرف التجارية والمستثمرين ويشارك فيه عدد من الخبراء والمتخصصين يستهدف توضيح القانون والتعديلات الجديدة التى فرضت عليه وآلية تطبيقه والهدف من تفعيله خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن تعديلات قانون الضرائب العقارية تعد إحدى الآليات المقرر تطبيقها ضمن البرنامج الاصلاحى الذى تلتزم الحكومة بتفعيله فى الوقت الحالى ، بالإضافة إلى تعديل الضرائب على الدخل والمبيعات والدمغة والضرائب النوعية ، موضحاً أهمية إجراء الحوار المجتمعى حالياً مع مختلف قطاعات المجتمع بوزارة المالية حول هذه التعديلات الجديدة التى أقرتها الحكومة تمهيداً لبدء العمل بها .
وفى سياق متصل أشار عباس إلى التعديلات الضريبية الجديدة لم تتضمن حد الإعفاء الضريبى للموظفين وذلك حتى تتحقق العدالة الإجتماعية من خلال تقليل العبء الضريبى على مرتبات الموظفين ، مطالباً بإعادة النظر فى تقليص الإعفاء المقرر للصندوق الإجتماعى للتنمية مع ضرورة توسع حد الإعفاء الضريبى ليشمل كافة مشروعات الشباب وذلك بهدف الحد من البطالة.
وأضاف أن تعديلات قانون الضرائب العقارية لم تستطيع أن تنهى مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات حيث أشارت تعديلات القانون إلى ضرورة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية بقرار من الوزير المختص الأمر الذى سيؤدى إلى وجود العديد من الاختلافات والتضاربات فى تقييم المنشآت ، مطالباً بضرورة مشاركة وزارة الإسكان بكافة أجهزتها فى تقييم المبانى والمنشآت الصناعية وكذلك العقارات والوحدات السكنية الخاضعة للضرائب.
ولفت إلى أن تطبيق قانون الضريبة العقارية أمر عادل يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ولن يترتب على تطبيقه أى ضرر للمواطنين مشيراً إلى قيام مصلحة الضرائب بتشكيل العديد من اللجان على مستوى محافظاتالجمهورية لحصر كافة العقارات المبنية منذ عام 2008 تمهيداً لفرض الضريبة العقارية عليها من أول يوليو القادم.
وأكد أهمية نتائج الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إعادة النظر فى مشكلة تقييم المبانى الخاضعة للضرائب بعد الخروج بأهم التوصيات والمقترحات التى ستسفر عنها جلسات الحوار المجتمعى التى تعقد فى الوقت الحالى ، مشيراً إلى ترحيب واهتمام الحكومة بكافة وجهات النظر والآراء والمقترحات التى يتقدم بها المشاركين فى الحوار المجتمعى حول حزمة الإصلاحات الضريبية الجديدة بالإضافة إلى مراعاة هذه المقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التى تم تعديلها خاصة وأنه يمكن معالجة النقاط التى أثيرت فى الحوار المجتمعى عند وضع اللائحة التنفيذية.