رئيس الضرائب العقارية: لا إعفاء للمدارس والمستشفيات الخاصة

كشف حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن عدم إجراء تغييرات أو تعديلات جديدة على قرار الرئيس محمد مرسى بالقانون 103 لسنة 2012، المجمد العمل به حاليا، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.
وأكد عباس للمصرى اليوم عدم إعفاء المدارس والمستشفيات الخاصة من الضريبة العقارية وفقا للقانون 103، بعد أن كانت معفاة بالقانون 196، وأن المصلحة لا تزال تحصل الضريبة العقارية وفقاً للقانون القديم 56 لسنة 1954، مشيراً إلى أنه لن يتم تفعيل القانون الجديد والمعدل، إلا بقرار حكومى، قال إنه سيكون أول يوليو المقبل.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم عرض التعديلات الضريبية، على وزير المالية، خلال الفترة المقبلة، وفقا لنتائج الحوار المجتمعى حولها، مؤكدا عدم التوصل لأسس وقواعد محددة لتقدير القيمة السوقية للمنشآت غير السكنية، والأنشطة الصناعية، والسياحية، والفندقية، والبترولية، والمقاولات، لحين تطبيق المادة 13 بشأن تقييم هذه المنشآت، بعد الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
وتوقع عباس احتساب الضريبة العقارية على الفنادق، وفقًا لآخر ميزانية للمنشأة، مؤكدًا عدم تغيير زيادة حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه للقيمة السوقية للوحدة السكنية، و24 ألف جنيه كقيمة إيجارية، ضمن التعديل الأخير للقانون، مشيراً إلى أن مقترح إعفاء الوحدات غير السكنية الخاصة بمحدودى الدخل، مثل المحال والورش والأكشاك، يتناقض مع إقرار زيادة حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه، ويشمل جميع الشرائح الاجتماعية.
وحول مقار الحزب الوطنى المنحل، التى كان من المقرر أن تحصل عليها مصلحة الضرائب، قال عباس: «لم نحصل على أى مقر، وجميع المقار مفروض عليها الحراسة حتى الآن، والمصلحة اشترت واستأجرت مقار من ميزانيتها فى عدد من المحافظات، منها بنى سويف، وسوهاج، والبحر الأحمر، والسويس، خاصة المنشآت الآيلة للسقوط».