خبراء: تأمين السيارات يعاني من الانفلات الامني.. والحل في الاجراءات الاحترازية

اكد عدد من خبراء التأمين أن الإنفلات الأمنى فى القاهرة وعدد كبير من المحافظات أدى إلى زيادة حالات سرقة السيارات مما أثر على قطاع تأمين السيارات بالسلب وزيادة حجم التعويضات، ويرى البعض ضرورة لجوء شركات التأمين إلى فرض اجراءات احترازية على العميل أو زيادة السعر التأمينى.
بينما يرى البعض الآخر أن قرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة القسط التأمينى 50% الذى أصدره الاتحاد المصرى للتأمين يكفى فى الوقت الحالى نظراً للظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر.
قال أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات في الإتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن الإنفلات الأمنى الذى تشهده مصر أدى إلى ارتفاع حالات سرقة السيارات والسطو عليه من قبل عصابات متخصصة، مما سيدفع شركات التأمين إلى زيادة أسعار الوثيقة وخاصة في الأمكان التي تشهد اضطربات كثيفة.
وأشار أن شركات التأمين ستسعى لمطالبة العميل بإتخاذ اجراءات احترازية علي سيارته الخاصة لزيادة درجة الأمان للحد من السرقة كحل مؤقت للظروف والأحداث التي تمر بها البلاد.
ومن جانبه قال مصطفى الصاوي، رئيس قطاع السيارات بالمجموعة بالعربية المصرية للتأمين"أميج"، قطاع تأمين السيارات شهد ارتفاع في حالات سرقة والسطو على السيارات نظراً لتصاعد الأحداث السياسية والقلق الذي تشهده البلاد مما كان له آثر سلبي علي القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع التأميني بشكل خاص.
وأشار أن قانون قرار تحميل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة 50% فى سعر القسط هو الحل الأمثل للحد من خسائر شركات التأمين، ويري أن تطبيق أي قوانين أو زيادة في سعر الوثائق المرحلة القادمة سيحمل العميل عبء في هذه المرحلة الحرجه الذي يمر بها الأقتصاد.
وأضاف أن كل شركة ستتعامل مع الموقف وفقا لتطور الأحداث وإلي الآن ليس هناك أي شئ مطروح من جانب الشركات .
ووافقه الرأى محيي الدين نصار، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، مؤكداً الظروف الإقتصادية الحالية التى تمر بها مصر لا تسمح بزيادة أسعار التأمين او فرض أى قرارات على العملاء، وأن قرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة 50% فى سعر القسط يكفى فى الوقت الحالى للحد من خسائر الشركات.
وأضاف أن السبب الرئيسى وراء زيادة حالات سرقة السيارات هو الإنفلات الأمنى الذى يشهده الشارع المصرى، مما أثر على حجم تعويضات قطاع السيارات، كما تشهد القاهرة حالات سركة أكثر من باقى المحافظات.