أكد أحمد أبو العينين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين أن قرار الاتحاد المصرى للتأمين بزيادة قيمة أسعار وثائق التأمين على السيارات بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل 25% من قيمة التعويض للسيارة المسروقة يستمر العمل به حتى نهاية شهر ديسمبر القادم. وقال إن قرار زيادة الأسعار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التى انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سرقة السيارات بنسبة غير مسبوقة. وأوضح أن القرار سيتم تطبيقه حتى يوم 31 ديسمبر القادم علي الوثائق التأمينية الجديدة أو التي يتم تجديدها وسيكون الأمر اختياريا بالنسبة للعميل، موضحا أن قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين واجه زيادة 10 أضعاف بمعدلات الحوادث. أوضح أن قرار زيادة القسط التأميني لن يستمر طويلا لكنه إجراء احترازى تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التى زادت على المعدل الطبيعي بسبب الانفلات الأمنى.