الاتحاد المصرى للتأمين يوافق على زيادة وثائق السيارات بنسبة 50%

وافق الاتحاد المصرى للتأمين على توصية اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد الخاصة بزيادة قيمة التغطية التأمينية بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة .
أكد أحمد أبوالعينين رئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين، رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد أن القرار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التى انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمنى الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سرقة السيارات بنسبة غير مسبوقة.
أوضح أن القرار سيتم تطبيقه على الوثائق التأمينية الجديدة أو التى يتم تجديدها وسيكون الأمر اختياريا بالنسبة للعميل مشيرا إلى أن عدد السيارات المؤمن عليها التى تتم سرقتها يتجاوز 100 سيارة شهريا.
وأكد أن قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين واجه زيادة من 6 إلى 7 أضعاف بمعدلات الحوادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
قال إن 90% من إجمالى عدد السيارات فى مصر غير مؤمن عليها موضحا أن التوصية بزيادة قيمة الأقساط جاءت نتيجة لزيادة عدد حوادث السيارات نتيجة غياب الشرطة المرورية، مما أدى إلى عدم وجود رقابة وبالتالى السير بسرعات كبيرة وحدوث خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وأضاف أن قرار زيادة القسط التأمينى بنسبة 50% لن يستمر طويلا ولكنه إجراء احترازى تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التى زادت 7 أضعاف على المعدل الطبيعى بسبب الانفلات الأمنى.
وقال إن شركة مصر للتأمين قامت بصرف التعويضات للعملاء الذين تمت سرقة سيارتهم بعد يوم 25 مارس موضحا أن وزارة المالية تحملت قيمة التعويضات للسيارات التى تمت سرقتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس وبعد هذا التاريخ تقوم شركات التأمين بتحمل صرف قيمة التعويضات.