أكد أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن اللجنة قامت برفع توصية إلى المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للتأمين، لاتخاذ قرار بشأن التأمين على السيارات خلال الفترة القادمة. بأن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، أو أن يقبل زيادة قيمة التغطية التأمينية بمقدار 50%. وأكد أن هذا القرار سيتم تطبيقه على الوثائق التأمينية الجديدة أو التى يتم تجديدها، وسيكون الأمر اختياريا بالنسبة للعميل. مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التى انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمنى. وأوضح أن قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين واجه زيادة من 6 إلى 7 أضعاف بمعدلات الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لافتًا إلى تجاوز عدد السيارات المؤمن عليها والتى يتم سرقتها شهريا ال100 سيارة.