أبوالعينين: التأمين على السيارات لا يكفى وحده لتغطية أحداث التحرير

أكد أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الخسائر التى نتجت عن الأحداث التى وقعت بميدان التحرير مغطاة تأمينيًا إذا كان العميل يملك وثيقة تأمينية أخرى تسمى ملحق الشغب والاضطرابات إلى جانب وثيقة التأمين العادية.
وقال أبو العينين، إن أى عميل لديه هذا الملحق سيكون من حقه الحصول على التعويض المناسب من شركات التأمين والتي ستكون غير ملتزمة بسداد التعويضات لمن لا يملكون ملحق الشغب، مضيفاً أن نسبة العملاء الذين يقومون بعمل وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات تبلغ نحو 0.5% نظرًا لأن الوعى التأمينى فى السوق المصرية ضعيف جدًا.
وطالب العملاء الذين لا يمتلكون وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات بالابتعاد بسيارتهم عن ميدان التحرير ومحاولة وضع سيارتهم فى أماكن انتظار أخرى بعيدة، موضحًا أن الاتحاد المصري للتأمين وافق علي توصية اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد الخاصة بزيادة قيمة أسعار وثائق التامين على السيارات بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة موضحًا أن الاتحاد فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء العمل بالأسعار الجديدة فى تأمينات السيارات.
ولفت إلى أن قرار زيادة الأسعار جاء نتيجة طبيعية لارتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التي انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الأمني الذي شهده الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، مما أدي إلي ارتفاع معدلات سرقة السيارات بنسبة غير مسبوقة.
وأوضح أن القرار سيتم تطبيقه علي الوثائق التأمينية الجديدة أو التي يتم تجديدها وسيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للعميل، مشيرًا الي أن عدد السيارات المؤمن عليها التي تتم سرقتها يتجاوز 100 سيارة شهريًا، مضيفًا أن قطاع السيارات بشركة "مصر للتأمين" واجه زيادة من 6 إلى 7 أضعاف بمعدلات الحوادث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار إلى أن 90% من إجمالي عدد السيارات بمصر غير مؤمن عليها موضحاً أن قرار زيادة القسط التأميني بنسبة 50% لن يستمر طويلاً لكنه إجراء احترازي تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التي زادت 7 أضعاف علي المعدل الطبيعي بسبب الانفلات الامني.
وبيّن أن شركة "مصر للتأمين" قامت بصرف التعويضات للعملاء الذين تمت سرقة سيارتهم بعد يوم 25 مارس، موضحًا أن وزارة المالية تحملت قيمة التعويضات للسيارات التي تمت سرقتها خلال الفتره من 25 يناير إلي 25 مارس وبعد هذا التاريخ تقوم شركات التأمين بتحمل صرف قيمه التعويضات.