110 ملايين جنيه تعويض من "مصر للتأمين" ل 1500 سيارة مسروقة

أكد أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، أن إجمالي التعويضات التي تحملتها شركة مصر للتأمين للسيارات، التي تم سرقتها في عام2011 وخلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بلغت نحو 110 مليون جنيه لعدد1500 سيارة.
وأضاف أن أعلى معدلات السرقة تمت فى شهر ديسمبر الماضى حيث بلغت معدلات السرقة 188 سيارة وتراجعت المعدلات خلال شهر يناير وفبراير، حيث سجلت المعدلات 162 سيارة لكل شهر.
وقال إن نحو50% من هذه السيارات للتاكسي الأبيض والباقي سيارات ملاكي، موضحا أن متوسط السرقات نحو130 سيارة شهريا بزيادة10 أضعاف مقارنة بالسرقات التي تمت في عام 2010.
أكد أن معدلات السرقة زادت بالنسبة للتاكسى الأبيض نتيجة لأن موديلاته حديثة ومؤمن عليه، كما أن طبيعة عمله تسهل من سرقته لأنه من الممكن أن يقوم بنقل ركاب إلى أماكن نائية وبعيدة موضحًا أن التاكسى الأسود غير مؤمن عليه، وبالتالى معدلات السرقة لا تعلمها شركات التأمين.
وأضاف إن التأمين على التاكسي الأبيض لدى مصر للتأمين فقط باعتباره مشروعًا قوميًا تم بالتعاون مع وزارة المالية، وهو مما أدى إلى زيادة تحمل شركة مصر للتأمين للتغطية التأمينية.
وقال: إن إجمالي عدد سرقات السيارات حوالى 2200 سيارة خلال عام 2011 وشهرى يناير وفبراير الماضيين منها1500 سيارة مؤمن عليها لدي مصر للتأمين ونحو700 سيارة مؤمن عليها لدي باقي شركات التامين موضحًا أن حصة مصر للتأمين من التأمين علي السيارات تمثل50% من حجم السوق المصرية.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين وافق على توصية اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد الخاصة بزيادة قيمة اسعار وثائق التأمين علي السيارات بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل25% من قيمة التعويض للسيارة المسروقة.
وأكد أن قرار زيادة الأسعار جاء نتيجة طبيعية لإرتفاع نسبة حوادث سرقة السيارات التي انتشرت بشكل كبير بسبب الانفلات الامني الذى شهده الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى إرتفاع معدلات سرقة السيارات بنسبة غير مسبوقة.
وأوضح أن القرار سيتم تطبيقه حتى يوم 31 ديسمبر القادم علي الوثائق التأمينية الجديدة أو التي يتم تجديدها وسيكون الأمر اختياريا بالنسبة للعميل، موضحا أن قطاع السيارات بشركه مصر للتأمين واجه زيادة 10 أضعاف بمعدلات الحوادث مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.
وأشار إلى أن90% من اجمالي عدد السيارات بمصر غير مؤمن عليها، موضحًا أن قرار زيادة القسط التأميني بنسبة50% لن يستمر طويلا لكنه إجراء احترازي تواجه به شركات التأمين زيادة معدلات السرقة، التي زادت على المعدل الطبيعي بسبب الانفلات الأمنى.