شركات التأمين تثبت تحمل العميل 25% من "سرقة السيارة"..وتستمر بفتح فروعها بمدن القناة

أجمع خبراء التأمين أن معدلات سرقة السيارات مازالت فى زيادة مستمرة منذ بداية الثورة وحتى الآن ، وأنه لا توجد أى نية لدى شركات التأمين لزيادة الأسعار التأمينية على القسط التأمينى للسيارات بسبب الأحداث التى تمر بها مصر خاصة مدن القناة.
وأضافوا أن قرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة القسط 50% كافى ولا يوجد إتجاه لإتخاذ قررات جديدة وذلك لعدم رغبة شركات التأمين بتحميل العميل أى عبء آخر على كاهله.
أكد أحمد أبوالعينين، رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصرى للتأمين ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن معدلات سرقة السيارات مازالت كما هى منذ الثورة وأن الأحداث الحالية التى تمر بها مصر محصورة فى أماكن محددة ممثلة في مدن القناة الثلاثة.
وأضاف أن نسبة السيارات الموجودة فى مدن القناة قليلة مقارنة بنسبتها فى القاهرة بالإضافة إلى توزيعها على الشركات فينتج عنها أن كل شركة قد تملك بضع سيارات فقط ولذلك فإن عدد السيارات المسروقة لن يؤثر على النسبة العامة للشركات.
وأشار إلى أن الإتحاد المصرى للتأمين هو المسئول عن تحديد زيادة الأسعار من عدمه، مؤكداً أنه لا توجد نية حتى الآن لزيادة الأسعار.
وأضاف أن شركات التأمين تكتفى بقرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة القسط التأمينى 50% مؤكدا على عدم وجود اتجاة لأى قرارات أو تحملات جديدة رغبةً من الشركات بعدم تحميل العملاء أى عبء إضافى.
وأكد أبوالعينين أن شركة مصر للتأمين لم تقفل فروعها فى مدن القناة، مؤكداً أن شركات التأمين ليست طرف فى المشاكل على عكس الجهات السيادية فى الدولة مثل جهاز الشرطة.
ووافقته الرأى سحر غبريال، مدير إدارة السيارات بشركة تشارتس للتأمين مؤكدة أن معدلات سرقة السيارات مازالت فى تزايد لافتة الى عدم وجود جدوى من فرض أى اعبار اضافية على العميل والإكتفاء بقرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة القسط التأمينى 50%.
وأضافت أن الأحداث التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى قد تؤدى إلى زيادة سعر القسط التأمينى خاصة أنه لا يمكن إلغاء التغطية فى الوقت الحالى باعتبارها فكرة تضر بالإقتصاد الا انه يمكن التحكم فى الأسعار بحيث تناسب العميل والشركات وفقاً للظروف
وأشارت إلى أن الشغب والإضطرابات غير مغطى إلا بملحق إضافى، وهذا ما يجب أن يعلمه العميل لمعرفة حقوقه وواجباته كاملة.
ومن جانبه أكد مصطفى الصاوى، نائب مدير عام السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على قطاع السيارات لأنه يؤدى إلى زيادة أسعار قطع الغيار والدهانات ومستلزمات السيارات وحدوث أى تلفيات بالسيارة يؤثر على الشركات
وأوضح أن الشغب والإضرابات غير مغطى بفرع تأمينات السيارات إلا بملحق إضافى ، مؤكداً أن العميل الذى لا يملك التغطية ليس من حقه صرف التعويض
وأضاف ان الإتحاد قرر استمرار العمل بقرار تحمل العميل 25% من قيمة التعويض أو زيادة القسط التأمينى 50% ولا توجد أى نيه لإصدار أى قرارات جديدة، بالإضافة إلى عدم ضرورة زيادة الأسعار التأمينية، خاصة أنه لا يوجد أحد يعلم إلى متى ستستمر هذه الأحداث مشيرا الى ان أميج تمتلك فرع ببورسعيد وآخر بالسويس ولم يتم إغلاق أى منهما.