المصرية لدراسات التمويل توصى ب20 مقترح لتطوير سوق المال

نظمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي هامش فاعليات مؤتمر تريند ندوة شارك فيها احمد السيد نائب رئيس ادارة البحوث بالبورصة المصرية و وائل عنبة عضو مجلس ادارة الجمعية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية تحت عنوان " البورصة المصرية 2013 .. الامال و التحديات " .
و قد خلصت المناقشات خلال الندوة الي انه في ضوء الاوضاع السابقة و ما تمر به البورصة المصرية حاليا فان الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قامت بطرح عدد من المقترحات لتطوير سوق المال وعلى رأسها تعديل قواعد الشراء الهامشى بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري و عدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الالية لعملائها ، بالاضافة الى تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية او فصل التسوية الورقية عن النقدية .
كما اكدت الجمعية على ضرورة انشاء صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت و المشاركة في عملية الترويج للفكرة و دعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الالية ، بالاضافة الى معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين ، الى جانب تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين .
وشدد الجمعية على اهمية إنشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات ، بالاضافة الى تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات ، الى جانب اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع اتمام تعديل قانون الصكوك بصورة تتماشي مع المعايير العالمية و بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات .
واوصت الجمعية بضرورة الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة ، بالاضافة الى إعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل العمليات ، فضلا عن الاهمية القصوى لاعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .
وعن دور البورصة الاجتماعى اشارت الجمعية الى وجوب العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها ، بالاضافة الى تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح و التخفيض ، فضلا عن تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية و تشديد عقوبات التأخير في الاعلان مع وضع ضوابط مشددة علي فترات الحظر لتعاملات المطلعين ، الى جانب الاسراع في وضع ضوابط و اليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات .
وطالبت من البورصة تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصري و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها ، بالاضافة الى تبني فكرة انشاء نقابة للعاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم و انشاء اتحاد للمستثمرين بالبورصة المصرية ككيانات موازنة لمنظمات سوق المال الرسمية ، الى جانب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة الي تدشين انواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية و صناديق المؤشرات و السماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة .
وشددت على ضرورة تعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاتة و اليات استثمار راسماله الحالي ، واخيرا تري ترى الجمعية ضرورة البدء العاجل في وضع جدول زمني و مناقشة اليات تنفيذ هذه الاجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الاوراق المالية المصري و في سبيل وضع بنية اساسية قوية لعمليات الاصلاح المستقبلي لكافة قطاعات السوق .