كتب – ايمن صالح: يستعد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال أيام لاصدار قراراً بالسماح بتصدير الأسمدة بعد وصول الفائض الى 5 ملايين طن. اكد ذلك وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس بمقر شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالعامرية إنه تقدم للمهندس رشيد بدراسة حول هذا الشأن ووعد الوزير بفتح التصدير. و قال هلال إن هناك كميات كبيرة من الأسمدة تزيد علي حاجة السوق المحلية ومخزنة بمخازن تلك الشركات ومعرضة للتلف بسبب عدم القدرة علي تصريفها خصوصاً في ظل عدم قدرة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي التسويق لكامل الانتاج. أضاف أن صندوق تنمية الصادرات سيأخذ قراراً الأسبوع القادم بالموافقة علي مساندة 7 أنشطة من قطاع الصناعات الكيماوية مشيراً إلي أن المجلس تقدم بدراسة شاملة لمساندة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية وفقاً لحساب القيمة المضافة. مشيرا الى إن صادرات الصناعات الكيماوية تحقق قفزة كبيرة وصلت إلي 5.10 مليار جنيه خلال ال 6 شهور الماضية ويمثل ذلك إنجازاً كبيراً في ظل التحديات التي تواجه الصناعة وعلي رأسها الأزمة المالية العالمية وانخفاض الأسعار العالمية. ووجه أعضاء المجلس التصديري خلال الاجتماع انتقادات حادة لمعامل مصلحة الكيمياء مؤكدين أنها غير مؤهلة لتطبيق إجراءات المواصفات العالمية وكشف مطابقة المواصفة من عدمه الأمر الذي يؤثر سلباً علي الاستثمار وسرعة الأداء في الانتاج خاصة للأنشطة التي تعتمد علي الخامات المستوردة في الانتاج. ومن جانبه قال المهندس محمد السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إن معامل مصلحة الكيمياء تحتاج إلي إعادة نظر والمهم جداً أن يكون هناك معامل متواضعة مع المواصفات العالمية الجديدة لتوافق أوضاع الصناعات الكيماوية قال الأمر يحتاج إلي جلب أحدث الأجهزة والمعامل لاحكام السيطرة.. علي كل ما يدخل السوق المصري. وفقاً للقواعد المطبقة. وقرر مجلس إدارة المجلس التصديري تقديم خدمات جديدة للأعضاء وشركات قطاع الصناعات الكيماوية وعلي رأسها الخدمات الفنية والتمويلية حيث يتولي المجلس مهمة البحث وتمويل للمشروعات المتعثرة والترويج لها داخل البنوك والمؤسسات التمويلية أو توفير شريك لاتاحة السيولة اللازمة.. أيضاً توفير الخدمات الفنية حيث تم التعاقد مع بعض مراكز الخبرة الفنية لتقديم الدعم الفني للمشروعات .