"فيتش" تتراجع عن تهديد تصنيف أميركا

تراجعت مؤسسة فيتش عن التهديد بخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الذي يقف عند AAA خلال الشهور القليلة المقبلة مستشهدة باتفاق بشأن الديون تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة في واشنطن وهو أحدث مؤشر على انحسار القلق بشأن معركة طويلة أخرى بخصوص الميزانية. وأعادت التطورات في واشنطن المستثمرين للاقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.
أزمة التمويل
وقالت فيتش إنه بعدما انصرفت حاليا أذهان المشرعين عن التفكير في أزمة تمويل في الأجل القريب أصبح متاحا أمام صناع السياسة الآن مجال للتركيز على الخيارات الجوهرية بشأن السياسة المالية. غير أن فيتش حذرت من أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه خطر خفض تصنيف الديون إذا لم يتوصل السياسيون معا إلى خطة "جديرة بالثقة" لخفض العجز الهائل في الأجل المتوسط الذي تقدره بنحو ستة إلى 12 شهرا. وليست فيتش وحدها هي التي تساورها المخاوف. ولا تزال توقعات مؤسسة موديز سلبية للتصنيف الأميركي الذي أبقته عند مستوى Aaa . كما تركت ستاندرد آند بورز تصنيفها للولايات المتحدة عند AA+ منذ خفضته من AAA بعد معركة الديون في واشنطن في اغسطس 2011 مع توقعات سلبية ايضا.بحسب البيان
تحسن ملحوظ
ويبدو أن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الصحيح حيث تحسن مؤشر يقيس ثقة الشركات الأميركية في ديسمبر في إشارة إلى أن قلق الشركات من تشديد السياسة النقدية قد لا يكون عطل خططا استثمارية كما كان يخشى في نهاية عام 2012. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستبعاد الطائرات - وهو مؤشر مهم لخطط الاستثمار - ارتفع 0.2%. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الشركات أحجمت عن الانفاق الرأسمالي في أواخر العام الماضي بسبب عدم التيقن بشأن خفض الانفاق الحكومي وزيادات الضرائب التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر. وتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في أوائل يناير لتجنب أو تأجيل معظم الاجراءات التقشفية.
قال وين كوفمان المحلل في جون توماس فايننشال في نيويورك إن هناك درجة من الثقة أكبر بكثير. وفي إشارة إضافية على أن الشركات تراهن على نمو أعمالها تم تعديل قراءة المؤشر في نوفمبر بالزيادة إلى ارتفاع بنسبة 3%.