الغرف التجارية تقترح 23 مشروعًا تنمويًا للدول العربية بنسبة مساهمة 51% للمستثمر العربى

صرح أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية بأن القطاع الخاص اقتراح نحو 23 مشروعا تنمويا لتنفيذها بواسطة عدد من الدول العربية على رأسها مشروعات تحسين إنتاجية القمح فى الدول العربية، والاستفادة من المخلفات الحيوانية والمنزلية، ومشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع التوعية بأهمية تقنيات النانو.
وأشار الوكيل في بيان له اليوم الأحد إلى ضرورة إعادة النظر في تعريف المستثمر العربي والمحددة مساهمته في رأس المال في أى من المشروعات المطروحة بنسبة 51% كحد أدنى فضلا عن تعديل الأنظمة الوطنية الخاصة بدخول وإقامة وتنقل ومغادرة هذا المستثمر بحيث نعطي حرية أوسع للمستثمرين العرب وأسرهم.
جاء ذلك خلال منتدى القطاع الخاص العربى التحضيرى للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية بالرياض وذلك بتنظيم مشترك من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ومجلس الغرف السعودية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكد الوكيل أهمية توفير الإرادة السياسية لتأمين التمويل والتغلب على مشكلة تأخر إنجاز مشروعات الربط بين البنىة التحتية والنقل للدول العربية.
واستعرض الوكيل عددًا من المشروعات المقترحة لافتًا إلى أن جميعها يحمل أهدافا تنموية تصب فى النهاية بالنهوض بمستوى معيشة الفرد مثل مشروع تحسين إنتاجية القمح والمشروع الاقليمى العربى لسلامة الغذاء وتوحيد مواصفات السلع الغذائية، ومشروع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع التوعية بأهمية تقنيات النانو، ومشروع الترويج لمبادئ ومبادرات الصناعة الخضراء،
إضافه إلى مشروع إنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء في السودان، ومشروع الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعي في السعودية، ومشروع إنشاء شركة عربية لإنتاج البذور والتقاوىك، ومشروع إقامة مناطق اقتصادية عربية خاصة لتجارة الثروة الحيوانية كما أشار الى مشروع إنشاء مراكز لرواد الأعمال في الغرف العربية، ومشروع الاستثمار في السكن الاجتماعي بالدول العربية، المساعدة من أجل التجارة للدول العربية