مبادرات للقطاع الخاص العربى بقمة الرياض لحل مشكلتى الفقر والبطالة

يسعى القطاع الخاص العربى لترسيخ حقيقة وجوده المتنامى على الساحة الاقتصادية العربية من خلال مبادرات عملية لحل مشكلتى الفقر والبطالة التى تعانى منها كل الدول العربية بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وتتضمن المبادرات أطروحات عملية لمشاركة فاعلة فى كافة مشروعات التنمية بما فيها البنية الاساسية والصناعات الثقيلة والمشروعات طويلة الأجل كثيفة العمالة بعد النجاح الذى حققه القطاع الخاص على صعيد المشروعات الصغيرة الخدمية وقصيرة الأجل والتى صارت تسهم بأكثر من 50% من إجمالى الناتج القومى لبعض من الاقتصاديات العربية.
ويستعد القطاع الخاص العربى لإطلاق هذه المبادرة عبر منتدى القطاع الخاص العربى الذى تستضيفه الرياض بعنوان: نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فى مبادرات التنمية والتكامل الاقتصادى العربى، وذلك يومى 12-13 يناير الجارى بتنسيق مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية ومجلس الغرف السعودية.
ويتناول المنتدى عدة محاور من بينها متابعة تنفيذ أهم القرارات الصادرة عن قمتى الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين من منظور القطاع الخاص العربى، وأهم التحديات التى تواجه التجارة العربية البينية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسبل تفعيل ومتطلبات التغلب على مشكلات النقل والتنقل بين البلاد العربية التى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه التجارة والاستثمارات العربية البينية.
ومن المقرر أن يعقد على هامش المنتدى 10 ورش عمل حول عدد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية ذات الصلة التى قدمتها بعض المنظمات العربية المتخصصة، مثل مشروع البورصة العربية المشتركة، ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ومشروع الاستثمار فى السكن الاجتماعى بالدول العربية، على أن يتم دعمها وتمويلها من خلال القطاع الخاص العربى.
ويشارك فى منتدى القطاع الخاص العربى الذى تستضيفه الرياض أكثر من 500 شخصية رسمية من وزراء، وسفراء ودبلوماسيين، ورؤساء غرف عربية واتحاداتها، وصناديق تمويل عربية، ورؤساء بنوك تنموية، ومستثمرين، وسيدات ورجال أعمال، ورؤساء شركات تجارية وصناعية وزراعية واستثمارية.
ويعكف فريق من الخبراء المتخصصين فى مجال التنمية الصناعية والتقنية فى منتدى القطاع الخاص العربى على بحث 4 مقترحات إقامة مشاريع استثمارية ترمى إلى توحيد المواصفات العربية للسلع الغذائية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تلك البلدان والترويج للصناعات الخضراء إضافة إلى التوعية بأهمية تقنيات النانو.
وتشمل تلك المقترحات المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تنفيذ مشروع يتعلق بسلامة الغذاء يعتمد على تطبيق المواصفات القياسية العربية الخاصة بالمنتجات الغذائية وإعداد برنامج حول السلامة الغذائية بهدف تسهيل التجارة العربية البينية والتكامل الإقليمى من خلال تعزيز آليات التنسيق والمواءمة فى مجال السلامة الغذائية بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
ويركز الاقتراح الثانى على تنمية وتطوير جملة من المؤشرات العربية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن بينها زيادة التنوع فى مصادر القيمة المضافة، وتحسين القدرة التنافسية وزيادة حجم التجارة الإقليمية والدولية، وتسهيل الاندماج الاقتصادى والاجتماعى.
ويهدف الاقتراح الثالث لرفع القدرة التنافسية للصناعة عن طريق الالتزام بالمعايير البيئية والترويج لإنشاء شبكة من الصناعات الخضراء ومراكز البحوث العاملة بالتنسيق بين الجامعات وجمعيات الصناعيين من أجل الابتكارات التكنولوجية ودعم آليات وتقنيات الإنتاج الآمن والأنظف والاستخدام الأنظف والأكفأ للطاقة والمياه فى العمليات الصناعية.
ويتضمن الاقتراح الرابع وضع خطط وبرامج علمية وعملية لزيادة التوعية بأهمية علوم تقنية النانو والعمل على نقل معارفها وتقنياتها وتوطينها فى الوطن العربى عبر تحويلها إلى منتجات وتقنيات وخدمات لحل أهم المشاكل القائمة، مثل توفر المياه الصحية الآمنة وميسورة التكلفة وتوفير الغذاء الآمن والصحى والقضاء على الأمراض والوقاية منها، وتوفير الطاقة الجديدة المتجددة، والقضاء على تلوث البيئة وحمايتها.
ومن المقرر أن يرفع اتحاد الغرف العربية مبادرات وتوصيات منتدى القطاع الخاص إلى القمة الاقتصادية العربية الثالثة التى من المقرر عقدها فى الرياض يومى 21 و22 يناير الجارى.
وكانت مصر قد استضافت القمة الثانية فى شرم الشيخ 2011 وعقدت القمة الأولى فى
الكويت 2008.