خبراء: إستمرار نزيف الجنيه يزيد من الودائع الدولارية بالبنوك.. ويؤثر علي القروض الخارجية

أجمع مصرفيون على أن إرتفاع سعر صرف العملة الدولارية الذي تشهده البنوك والصرافات الفترة الحالية و تخطيه حاجز ال 6.60 قد يكون عاملاً مؤثراً على حجم الودائع بالعملة المحلية خاصة في حاله إتجاه الأفراد لتحويل ودائعهم من الجنيه المصري إلى العملة الصعبة الأمر الذي يؤدي إلى تعرض العملة المحلية لمزيداً من الإنهيار أمام العملة الأجنبية.
وإتفقوا على التأثير السلبي لإرتفاع سعر الدولار على الجهات الحاصلة على قروض من جهات خارجية لقيامها بسداد هذه القروض بتكلفة أكبر من قيمتها الحقيقية، مشيرين الي أهمية الوسائل العلمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات العملة فضلاً عن إجراءات التحوط التي تتبعها وزارة المالية والبنك المركزي للحد من هذه المخاطر.
من جانبه قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن إرتفاع سعر الدولار قد لا يؤثر على الودائع الدولارية بالبنوك بقدر تأثيره على الودائع بالعملة المحلية حيث يلجأ الأفراد في ظل إرتفاع سعر صرف العملة الخضراء إلى تحويل ودائعهم بالجنيه إلى الدولار مما يؤثر على العملة المحلية ويعرضها للإنخفاض بصورة أكبر أمام العملة الصعبة .
وأشار القصير إلى أن إرتفاع الفائدة على العملة المحلية والتي تصل إلى 12% مقابل إنخفاض الفائدة على العملة الدولارية والتي تصل إلى 1.1% يسهم في تقليل عمليات تحويل الودائع من العملة المحلية إلى العملة الدولارية مما يدعم من العملة المحلية مقابل العملة الصعبة تزامناً مع إرتفاع الدولار مؤخراً.
وأوضح أن إرتفاع سعر الدولار من شأنه أن يزيد أعباء الجهات أو البنوك الحاصلة على قروض دولارية من مؤسسات خارجية خاصة في ظل سداد القروض بتكلفة أكبر من قيمتها، لافتاً إلى وجود العديد من الوسائل العلمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات العملة.
ويرى محمد شوقي، مسئول وحدة الخطوط والبرامج الائتمانية وتطوير المنتجات بالبنك الأهلى المصرى، أن عمليات الإقتراض الخارجي في ظل إرتفاع سعر الصرف التي تقوم بها بعض الجهات المصرية مثل الصندوق الإجتماعي للتنمية وغيرها تمثل نوع من المخاطر يقع على كاهل الدولة.
وأضاف أن وزارة المالية والبنك المركزي يكونا بمثابة وسيط بين هذه الجهات والمؤسسات المانحة من خلال حصوله على القرض الدولاري وتحويله إلى العملة المحلية ويمنحة للجهات الراغبة في الاقتراض وبالتالي تتحمل الدولة عبء سداد القروض بأعلى من تكلفتها.
وإستطرد "أما البنوك في حالة حصولها على قروض دولارية من جهات خارجية فهي من تتحمل سداد القرض بأعلى من تكلفته وليست الدولة وذلك على عكس الجهات الأخرى".
وأضاف أنه لا داعي للتخوف من هذه الأمور فالدولة المصرية لا تعاني من هذه المخاطر بشكل كبير في ظل إمتلاك البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك آليات التحوط ضد مخاطر تقلبات العملة الأمر الذي يحول دون حدوث تداعيات كبيرة.
وقال شوقي أن إنخفاض التصنيف الإئتماني لمصر من B إلى –B يمثل خطورة أكبر على الإقتراض الخارجي من إرتفاع سعر صرف العملة الخضراء حيث أنه يمثل مؤشر للجهات المانحة على عدم إستقرار الوضع الإقتصادي للدولة الأمر الذي يؤدى لفرض هذه الجهات المزيد من القيود على الجهات المقترضة، مشيراً إلى ضرورة تحسُن الوضع الإقتصادي بأسرع وقت ممكن وتحريك عجلة الإنتاج .
وتوقع تحسُن الأوضاع الإقتصادية خلال الفترة المقبلة وإنخفاض سعر الصرف، مستشهداً بتقرير البنك الدولي الذي توقع إرتفاع الناتج المحلي في مصر 3.8% ثم 4.7% من 2013 إلى 2015 .