أرجع عدد من المصرفيين مفاوضات البنك الأهلي المصري بشأن اقتراض مليار دولار من منظمة الاوبك احدى الأذرع الاستثمارية للخارجية الامريكية، إلى توفير السيولة اللازمة من العملة الاجنبية لتحقيق التوازن بين الاستخدامات والموارد الخاصة بالبنك. ومن جانبه قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الاهلي والمشرف علي قطاع الائتمان أن اتجاه مصرفه لاقتراض مليار دولار، يأتي لتقوية مصادر التمويل الدولارية بالبنك اللازمة لتوفير السيولة للمشروعات القائمة على العملة الأجنبية، مشيراً لارتفاع سعر فائدة الاقتراض من الخارج عن الفترات السابقة ولكن البنك في حاجة إلي تلك الاموال لتأمين الاوضاع الحالية. وأضاف أن البنك لا يتواني عن تمويل اية مشروعات دولارية ذات جدوي، وبالتالي يحتاج البنك إلي مصادر تمويل طويلة الاجل مثال هذا القرض، الذي تصل مدة سداده إلى عشر سنوات، خاصة أن مصادر التمويل الدولاري بالبنك تكون قصيرة الاجل. ويري طارق سليم مدير قطاع الائتمان ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن اتجاه البنك الاهلي إلي الاقتراض من الخارج يكون وفقاً لاحتياجات المصرف خلال الفترة القادمة وتحقيق التوازن بين الاستخدامات والموارد، حيث تعتمد البنوك في مواردها علي الودائع التي غالباً ما تكون قصيرة الاجل وبالتالي لا تتناسب مع احتياجات البنك في حاله التمويل طويل الاجل مما يجعل الإدارة تتجه إلي توفير موارد اخري. وأشار لتراجع التصنيف الائتماني قد يؤدي إلي ارتفاع سعر الفائدة علي القرض ولكن التوازن بين الموارد والاستخدامات له أهمية قصوى خلال الفترة الحالية بالاضافة إلي الاخذ في الاعتبار عنصر التكلفة وبالتالي تتجه البنوك إلي توفير سيولة مناسبة وكافية لمواجه اية مشكلات قد تحدث. ومن جانبه توقع احمد عبد المجيد مدير إدارة القروض ببنك الاستثمار العربي أن اتجاه البنك الاهلي إلي الاقتراض من جهات اجنبية لتوفير سيولة دولارية يأتي لخلق التوازن مع الطلب المنتظر خلال الفترة القادمة والتي قد يحتاجها السوق المحلي، مضيفاً أن تراجع التصنيف الائتماني للدولة وبالتبعية للبنك سيكون عنصر مؤثر علي اسعار الفائدة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن الجهات المقرضة تري ما هو مناسب من حيث امكانية سداد العميل وسعر الفائدة المرضي لها وتتجه إلي الاقراض بعيداً عن ايه احداث متعلقة بالاوضاع في مصر او بالاحداث الاقتصادية الاخيرة التي شهدتها الولاياتالمتحدةالامريكية.
