أظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية حول نشاط التأجير التمويلى خلال عام 2012 انخفاض قيمة عقود التأجير التمويلى لتصل إلى 8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012 مقارنة ب 8.7 مليار جنيه بنهاية 2011. ووصلت شركات التأجير التمويلى المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية لعام 2012 إلى 211 شركة منها 18 شركة عاملة فى السوق منها 12 شركة الأكثر نشاطاً وهى الشركات التى تمثل أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى. وذكرت د. شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى أن انخفاض قيمة عقود التأجير التمويلى سببه الأحداث التى تمر بها الدولة وهو ما أثر سلباً على الوضع الاقتصادى خصوصاً فى قطاعى المقاولات والعقارات حيث شهد القطاع انخفاضاً ملحوظاً من حيث الطلب على الوحدات السكنية والإدارية. وأضافت أن انخفاض قيمة عقود العقارات والمقاولات أثر سلباً على قطاع التأجير التمويلى حيث أن القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط العقارات، حيث ساهم فى تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر وغيرها من المناطق الجديدة، ووصلت قيمة عقود التأجير التمويلى بنهاية الربع الثالث من عام 2012 إلى 600 مليون جنيه بنسبة 31.06% من إجمالى العقود. وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى أن تراجع قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2012 يرجع إلى انخفاض محفظة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج نظراً للتأثير السلبى الذى أحاط بكافة القطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب الإضرابات والطلبات الفئوية وارتفاع أسعار المواد الخام والذى من المتوقع أن يستمر فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدرت نسبتها من 15% الى 20% من حجم السوق وهو ما يثبت أن نشاط التأجير التمويلى يتناسب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة بالقطاع الصناعى بهدف تقليل التكلفة عند بدء النشاط أو تدعيمه من خلال توفير المعدات والآلات ومستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات.
