تراجع عقود التأجير التمويلي بسبب عدم الاستقرار

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن توقيع شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق المصرية عقوداً تمويلية بقيمة 440.52 مليون جنيه مصري ما يعادل 72 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي فقط.
وقال تقرير مجمع للهيئة عن متابعة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في شهر أكتوبر الماضي أن قيمة عقود التأجير التمويلي انخفضت خلال أكتوبر بنسبة 12.9% مقارنة بإجمالي عقود شهر سبتمبر الماضي الذي سجل 505.9 مليون جنيه في نشاط التأجير التمويلي.
وأوضح التقرير أن انخفاض قيمة عقود أكتوبر يعود للتراجع الحاد في قيمة نشاط خطوط الإنتاج والذي سجل ثلاثة عقود فقط خلال شهر أكتوبر بقيمة 6.31 مليون جنيه مقارنة ب 12 عقداً بقيمة بلغت 151.93 مليون جنيه خلال سبتمبر وبمعدل انخفاض قدره 95.8%.
وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة عقود التأجير التمويلي أكتوبر يعود أيضاً لانخفاض قيمة عقود نشاط الآلات والمعدات ليسجل الشهر الماضي 23 عقداً بقيمة 79.36 مليون جنيه مقارنة ب 16 عقداً بقيمة 95.03 مليون جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض قدره 16.4%.
يذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يقدم من خلاله المؤجر"الممول" تمويلاً لشراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر "مستثمر" بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير.
وعلقت شاهيناز رشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلي علي التقرير بقولها إن أحداث ثورة 25 يناير بمصر وتداعياتها أثرت سلباً على نشاط التأجير التمويلي وأدت لتباطؤ الاقتصاد المصري.
وأضافت رشاد اليوم الأحد أن سوق التأجير التمويلى في مصر مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة شريطة تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد .
وأوضحت أن شريحة كبيرة من المستثمرين والشركات الكبرى في مصر أصبحت ترحب بالتعامل مع شركات التأجير التمويلي وتجد في أنظمتها التمويلية خيارات أفضل من تلك التي تقدمها البنوك.
ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بهيئة الرقابة المالية في مصر 211 شركة تستحوذ 19 منها على أكثر من 70% من حجم السوق.