مكي يعلن رسميًّا أن علاقته بمؤسسة الرئاسة حاليًا "إدارة الحوار الوطني فقط"

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، إنه باق في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني فقط، ولم يعد يتولى أية مسئولية من المسئوليات التي كانت مسندة إليه كنائب لرئيس الجمهورية.
وأضاف مكي في مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية أنه مصمم على إنجاح فكرة وثيقة المواد الخلافية في الدستور الجديد، وهي المبادرة التي أولاه الرئيس الثقة لإدارتها.
وأوضح أن إدارته للحوار حتى انتهائه لا ينال من حقيقة أنه استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بالفعل، وانقطعت علاقته بهذا المنصب.
يذكر أن مكي أكد في ختام الجلسة السادسة من الحوار الوطني انتهاء علاقته بالرئاسة وأنه فقط مستمر لإدارة جلسات الحوار الوطني بتكليف شخصي من الرئيس محمد مرسي.
وأكد خلال المؤتمر أيضا إنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت، قائلا: "أؤكد أنني باق بتكليف من الرئيس لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم على الاستمرار لإدارة الحوار وصولا لحدوث المصالحة الوطنية ومصمم على ضم الأحزاب والقوى الرافضة للحوار".
المؤتمر الصحفي عقده مكي لتوضيح قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد، وحضر المؤتمر كل من د.محمد سليم العوا، ود.محمد محسوب وزير الشئون النيابية المستقيل، والمستشار فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس القانوني.
وقال مكي: "أهنئ الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا بالعام الجديد، وأتمنى أن تكون الفترة القادمة فترة أعياد كلها".
وواصل: "لا أزال موجودا في مؤسسة الرئاسة فقط لأداء دور محدد، وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية، أنا سعيد بأن بأقضي الفترة الموجودة كمتطوع كما طلبت، ومثلما أولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال إدارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة، وأشعر بأن هذا المنهج الذي اخترناه والسبيل الذي لجأنا إليه يثمر، واليوم ستتعرفون على ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم أكن أتخيل أن نصل إليها لولا هذا الأسلوب من الحوار".
وقال: "كانت مسافات التباين متقاربة جدا، والكل يعلم أن الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لأنها ستوضح شكل الحكم، والحكومة التي سيتم تشكيلها، وكان لابد أن نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الإمكان حتى لا ننحاز لأي طرف، ولا نحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر، وميزة الحوار أنه يسمح لكل القوى المشاركة فيه أن تبدي رأيها بالتساوي، وليس بنسبة الأكثرية أو الأغلبية في التصويت".
وأوضح مكي أن الحوار أثمر عن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 من نوفمبر الماضي، وهو الإعلان الذي لم يُستطع إلغاؤه بالدم والعنف.