مكي: لا زلت في مؤسسة الرئاسة متطوعا لإدارة الحوار الوطنى

أكد المستشار محمود مكي، أنه لا يزال يعمل في مؤسسة الرئاسة بشكل تطوعي ومؤقت موضحا انه باق بتكليف من الرئيس محمد مرسي لإدارة الحوار الوطني فقط ومصمم علي الاستمرار لادارة هذا الحوار وصولا لاحداث المصالحة الوطنية ومصمم علي ضم الاحزاب والقوي الرافضة للحوار.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للمستشار محمود مكى والدكتور محمد سليم العوا لشرح قانون الانتخابات الجديد بحضور د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة المستقيل والمستشار فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس.
وفى بداية المؤتمر قال مكى "اهنئ الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا واتمني ان تكون الفترة القادمة فترة اعياد كلها".
وأضاف أنه لازال موجودا في مؤسسة الرئاسة فقط لاداء دور محدد وليس للمهام والاختصاصات المخولة لنائب رئيس الجمهورية, مشيرا الى أنه سعيد بالفترة الموجود فيها كمتطوع كما طلبت، ومثلما اولاني الرئيس هذه الثقة لاستكمال ادارة الحوار الوطني للوصول الي مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية الموجودة .
وتابع المستشار محمود مكى "أنه يشعر ان هذا المنهج الذي اخترناه هو السبيل الذي لجأنا اليه يثمر واليوم ستتعرفون علي ثمرة من ثمرات الحوار الوطني والتي لم اكن اتخيل ان نصل اليها لولا هذا الاسلوب من الحوار" .
وقال المستشار محمود مكي انه تم انتهاء 6 جولات وكانت فيها الجولة السادسة هي الأشد تعقيدا بسبب مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحدد مصير البلاد في المرحلة القادة , مشيرا الي الحرص علي عدم تغيير قواعد اللعبة السياسية في نظام الانتخابات.
وأضاف ان الأطراف التي لم تشارك حتى الان بدأت ارسال مقترحات كانت محل اعتبار في الحوار مما يبشر باقتراب تقارب وجهات النظر , مجددا دعوته لجميع القوي للجلوس في لجنة الحوار الوطني لان الحوار هو الحل الامثل لأي أزمة.
وأشار مكى الى أن مسافات التباين كانت متقاربة جدا والكل يعلم ان الانتخابات البرلمانية مهمة جدا لانها ستحدد شكل الحكم والحكومة التي سيتم تشكيلها .
وأضاف قائلا :" يجب ان نقدر الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية قدر الامكان حتي لا ننحاز لأي طرف ولا نحقق مصلحة لطرف علي حساب طرف آخر , مؤكدا أن ميزه هذا الحوار انه يسمح لكل القوي المشاركة فيه ان تبدي رأيها بالتساوي وليس بنسبة الاكثرية او الاغلبية في التصويت.
واوضح مكي ان الحوار اثمر عن الغاء الاعلان الدستوري الذي لم يستطع الغاؤه الدم والعنف الذي شهدته المرحلة الماضية.