استنكر الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة للعاملين بوزارة المالية المنشور الصادر من محمد الصلحاوي ،رئيس مصلحة الجمارك، والذي يقضي بمنع العاملين بالمصلحةبالإدلاء بتصريحات أو معلومات عن المصلحة لبعض الصحف ووكلات الأنباء مما يؤدي إلي نشر البلبلة وفقدان الثقة ويؤثر بالسلب على المصلحة. وأوضح الاتحاد في بيانه الصادر اليوم عن أن اللجوء إلى الصحافة والإعلام لكشف فساد ما سواء مخالفات مالية أو إدارية هو حق لكل مواطن ، خصوصاً أن منشور رئيس المصلحة لم يكذب ما جاء بالتصريحات أو المعلومات التى تم الإدلاء بها، مشيراً إلي أنه من الأولى بدلاً من إصدار منشور يجرم التعامل مع الصحف أن يحيل إلى النيابات المختصة ما ورد بجميع التحقيقات التى نشرت فى الفتره الأخيره عن مخالفات إدارية أو ماليه فى مصلحة الجمارك ، خصوصاً أن جميع التقارير التى تم رفعها لرئيس المصلحة من المواقع محل هذه المخالفات تؤكد صحة ما ورد بالصحف من تحقيقات. وأشار البيان إلي أن بأن دعم قوة مصلحة الجمارك وزيادة الثقة المتبادلة بينها وبين الرأى العام المصرى، لن يتم إلا بتعزيز الشفافية المطلقة وانتهاج مبدأ المصارحة، والذي تفتقده مصلحة الجمارك فى تعاملها مع الرأي العام. ونوه الاتحاد إلي المادة 45 من الدستور المصري والتي تكفل الحريات والتي جاء نصها كالتالي "حرية الفكر والرأي مكفولة - ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".