اعتمدت مصلحة الجمارك ما يمكن وصفه بسياسة «الستار الحديدى» لمنع الصحف ووسائل الإعلام من الوصول إلى المعلومات وفق قواعد الشفافية، وهددت موظفيها الذين يدلون بتصريحات للإعلام بعقوبات تصل إلى الفصل من العمل. وأصدر محمد الصلحاوى، رئيس المصلحة، منشورا داخليا، يمنع الموظفين من الإدلاء بتصريحات أو تقديم معلومات عن سير العمل بالمصلحة لوسائل الإعلام، وذلك حسب المنشور، لمنع نشر البلبلة فى الرأى العام. ويمنع المنشور الذى صدر مؤخرا، كل موظفى الجمارك بمن فيهم قيادات الصف الأول من التعامل مع الإعلام، على أن يقتصر حق الإدلاء بالتصريحات على رئيس الجمارك دون سواه. وزعم رئيس مصلحة الجمارك أن قراره بالتضييق على الإعلام سيؤدى إلى تحسين صورة المصلحة أمام الرأى العام المصرى، رغم أن الجمارك تعد واحدة من أكثر الهيئات إثارة للجدل، نظرا لكم جرائم الفساد التى يتم الكشف عنها بين حين لآخر. وانتقد الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة للعاملين بوزارة المالية ما جاء بمنشور رئيس المصلحة، مؤكدا أن الهدف من المنشور يتمثل فى التغطية على جرائم الفساد والمخالفات الجسيمة بالجمارك، التى تتهرب الجمارك من توجيه المتورطين فيها إلى النيابة. وأشار الاتحاد إلى أن دعم قوة مصلحة الجمارك وزيادة الثقة المتبادلة بينها وبين الرأى العام المصرى، لن تكون إلا بالشفافية المطلقة ومبدأ المصارحة، وهو ما تفتقده مصلحة الجمارك فى تعاملها مع الرأى العام حاليا.