الجمعية المصرية للتمويل تطالب بإضافة نص لمشروع قانون تنظيم الصكوك الإسلامية

طالبت الجمعية المصرية للتمويل باضافة نص لمشروع قانون تنظيم صكوك الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمسودة الدستور وذلك بعد قيامها الهيئة العامة للرقابة المالية باعدادة لانشاء صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
من جانبه اكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المسودة أجازت مشروع قانون صكوك الشركات التى انتهت منها هيئة الرقابة المالية ،ومن ابرزها اصدار الصكوك لكل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والبنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى.
قال ان المسودة سمحت للمؤسسات الدولية الاقليمية والجهات الأخرى بإصدار صكوك لتمويل مشروعات تعمل فى مصر، بشرط اختيار لجنة رقابة شرعية، تتولى إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى درجة توافق الإصدار ونشرة الاكتتاب مع أحكام ومبادئ الشريعة.
اضاف ان المسودة سمحت اصدار الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الاجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة، بالإضافة إلى أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز اصدار صكوك بمقتضاها.
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان المسودة تشترط وصفاً وافياً للمشروع الممول بالصكوك، والجدوى الاقتصادية وشهادة تصنيف ائتمانى، والقيمة الاسمية للصك وتقريراً من مستشار مالى للأصول والخدمات المكونة لمحفظة الصكوك، والحصيلة المتوقعة، ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة، بجانب وجود لجنة رقابة شرعية للتأكد من توافق المشروع مع أحكام الشريعة، وتحديد حدود مشاركة مالك الصك فى «الغنم والغرم» بحسب نوع الصك وصيغته.
اوضح ان مسودة مشروع صكوك الشركات أكدت أنه فى حال عدم اكتمال عملية اصدار الصكوك لعدم التغطية أو أى سبب آخر، تجرى إعادة جميع المبالغ للمكتتبين خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، على أن يجرى الالتزام بالمدة التى تحددها نشرة الاكتتاب فى غير حالات عدم اكتمال عملية الاصدار وتجيز المسودة وجود ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، وكذلك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
اوضح ان المسودة تعفى الصكوك من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بجميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة الصادر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، وأيضاً فى حال تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك اعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لحملة الصكوك من الضرائب.
اوضح عادل ان المسودة تنص على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر فى حالات كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك أو تم اثبات - عمداً فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير والإعلانات والوثائق - بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون، وكذلك كل من خالف التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب وتنص المسودة على معاقبة كل من يتأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، ترتفع إلى ألفى جنيه عن كل يوم فى حالة تجاوز مدة التأخر 30 يوماً.
اضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان عام 2012 عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار وأضاف «تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016».
اشار الي أن “سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك) " ولفت إلى أنه “لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة."
اكد انه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا الي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
قال ان من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك
تضمن المقترح ان ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية » يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون ، يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .
اوضح إن صندوق المخاطر هو ضمانة لحاملى الصك حتى نسبة محددة، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتماد المصرفيه الإسلامية على مبدأ المشاركة بين العميل والجهة المصدرة إلا أن لابد أن تكون هناك ضمانة لجزء من رأس المال لدى العميل، مشيراً إلى أن هناك دراسات جدوى لابد ان تكون دقيقة إلى حد بعيد حتى لا تتسبب فى خسائر كبيرة مضيفا ان هذا الصندوق هو جهة تضمن فقط ملكية الصك للعميل وليست أرباحه التى يتم تحديدها كنسبة مئوية من الأرباح او الخسائر، لافتا إلى أن أغلب المشروعات التى يتم تمويلها وفقا للنظم الشرعية تكون مدروسة بشكل دقيق وتدخل فى قطاعات أقل مخاطر كى لا يضطر عملاؤها لخسائر كبيرة.