قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مراقبة صفقة استحواذ مجموعة محلات كارفور الاستحواذ على سلسلة سوبرماركت مترو وخير زمان للتأكد من مدى توافق ممارساتها وسياستها البيعية والتسويقية مع أحكام قانون حماية المنافسة. وفى حالة تكشف وجود ممارسات احتكارية، فإن الجهاز سيتخذ إجراءاته القانونية وفقاً لصحيح القانون. وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز انه تردد مؤخراً انباء تفيد بنية مجموعة محلات كارفور الاستحواذ على سلسلة سوبرماركت مترو وخير زمان، الأمر الذي أثار مخاوف بعض المتعاملين في السوق والمستهلكين من حدوث تداعيات سلبية على السوق جراء هذه الصفقة المزمع إبرامها. واوضحت انه فى هذه الصدد يكون من الضرورى توضيح مدى مسئولية جهاز حماية المنافسة عن إمكانية إتمام هذه الصفقة على النحو: أولاً: أنه وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الحالي، لا يستطيع الجهاز مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها أسوة ببعض الدول الأخرى، إنما ينحصر دوره على تلقى الإخطارات الخاصة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ بعد نفاذها دون قدرته على وقفها او تعديل شروطها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ النفاذ المشار إليه، وفقاً للفقرة الثانية للمادة رقم (19) بالقانون. ثانيا: أن قانون حماية المنافسة الحالى لا يجرم الوضع الإحتكارى فى حد ذاته، والذى قد ينتج عن مثل هذه الصفقة؛ وإنما يجرم الممارسات الإحتكارية. ثالثاً: ومن ثم إن الجهاز سيراقب عن كثب ممارسات مجموعة محلات كارفور للتأكد من مدى توافق ممارساتها وسياستها البيعية والتسويقية مع أحكام قانون حماية المنافسة. وفى حالة تكشف وجود ممارسات احتكارية، فإن الجهاز سيتخذ إجراءاته القانونية وفقاً لصحيح القانون. وقالت الجرف ان الجهاز يهيب كافة المتعاملين في السوق التقدم إلى الجهاز ببلاغات في حالة وجود ممارسات أو تعاقدات من شأنها أن تضر أو تشوه المنافسة