كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي, عن أن حجم خسائر الاقتصاد المصري من بداية العام وحتي الآن من الاعتصامات والإضرابات والمليونيات يصل لنحو100 مليار جنيه تعادل نحو1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار في هذا الصدد إلي أن النمو الاقتصادي كان من المخطط والمتوقع له أن يزيد عن4% ولكي يصل ل4.5% حتي 30 يونيو 2013 ، إلا أن عدم الاستقرار السياسي نزل بالمستهدف من الناتج المحلي الإجمالي لنحو3.5% فقط, وذلك كنتيجة أساسية لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام. وأكد وزير التخطيط, أنه برغم ذلك فهو متفائل للغاية من الفرص الموجودة في مصر, سواء كانت استثمارات كبيرة وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وفرصا أوسع ودرجة أكبر من العدالة الاجتماعية وبدء تنفيذ برنامج متكامل للعشوائيات والتنمية الريفية المتكاملة, وإجراءات تقليل عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي وما سيؤدي إليه من دعم سوق الصرف, برغم وجود تحديات اقتصادية كبيرة في الخارج تتمثل في التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأشار الي أن التفاؤل ذلك يرتبط بعودة الاستقرار السياسي والأمني, واكتمال المؤسسات السياسية والدستور, وعندها ستكون الصورة مشرقة للغاية. وأكد وزير التخطيط, في حديثه لالأهرام: أنه من المنتظر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ولكي يصل ل19 مليار دولار في نهاية يونيو2013, وقال إن هناك10 مليارات دولار منحا وقروضا ستحصل عليها مصر حتي نهاية يونيو2013, منها مليار دولار من تركيا لدعم الموازنة العامة وصل منها500 مليون في الشهر الماضي, وسيصل500 مليون أخري في يناير, بالإضافة لمليار دولار من البنك التركي لتنمية الصادرات سيتم الاستفادة بها في القطاعات ذات الأولوية والودائع القطرية والسعودية في البنك المركزي, وقد دخلت فعلا ولدينا مع البنك الدولي مليار دولار وبنك التنمية الإفريقي نصف مليار والاتحاد الأوروبي900 مليون دولار وبإجمالي01 مليارات, كاملة. وكشف وزير التخطيط عن موافقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي, وقال: لقد اقتنعوا به ودعموه.. فبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي مقدم لباقي الجهات المانحة والمؤسسات الدولية وقد وافقت عليه فعلا, وأكد الوزير أن تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة والذي يشمل البنزين90 و92 والسولار سيتم بدءا من العام الجديد2013, وبالتحديد قرب منتصفه, ونفي تماما أن يكون برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي قد تضمن أي ذكر أو اتفاق علي استئناف برنامج الخصخصة, وكشف الوزير في حديثه عن الأسباب الحقيقية لإرجاء الضريبة علي المضاربات بالبورصة أو الوصول بالضرائب التصاعدية الي04%.