تداعيات الإعلان الدستوري الجديد تتصد اهتمامات صحف القاهرة

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين بتداعيات الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي مساء أول أمس السبت، وكشفت كواليس لقاء قصر الاتحادية.
وقالت صحيفة"الأهرام" في موقف عكس حالة الانقسام بين القوى السياسية، تباينت ردود الفعل حول اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى الوطنية بقصر الاتحادية أمس الأول (الحوار الوطني)، وما أسفر عنه من نتائج أبرزها إصدار إعلان دستوري جديد يلغي إعلان 21 نوفمبر الماضي، وإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في موعده"السبت"المقبل.
وأضافت الصحيفة: لقد أيدت القوى الإسلامية نتائج الاجتماع واعتبرته تمسكا بمبدأ "الشعب مصدر السلطات".. وقال عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة عبد المنعم عبد المقصود"إن الإخوان يحتشدون أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم لإعلان تأييدهم قرارات الرئيس ونتائج اجتماع أمس الأول".
وأكدت الدعوة السلفية ترحيبها بنتائج الحوار، ودعت المصريين للتصويت ب"نعم" على مسودة الدستور، ووجهت الشكر إلى القضاة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء.
وعلى جانب آخر، أوضحت الصحيفة أن جبهة"الإنقاذ الوطني" أكدت رفضها لما أسفر عنه الحوار.. ودعت مناصريها للتظاهر والاحتجاج في كل الميادين وأمام قصر الاتحادية لرفض مسودة الدستور والاستفتاء العام.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي قوله" كسرنا حاجز الخوف، دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد".
ولفتت إلى أن قيادات بالحركات الإسلامية حذروا من اللجوء إلى العنف وإشاعة سيناريوهات الفوضى في البلاد أو الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي لأن" القوى الإسلامية تستطيع أن تفعل بهم أكثر مما يتصورون".. وطالبوا بإحكام العقل والسماع للآخر وعدم الظن أنهم وحدهم صناع القرار حسبما قال نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي.
وقالت صحيفة "الجمهورية" بينما أعلنت مختلف القوى الوطنية موقفها من الإعلان الدستور الجديد فإن رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يعلن فيه الموقف النهائي لقضاة مصر من هذا الإعلان.. أما الأحزاب الإسلامية فقد رأت أن الإعلان من شأنه إزالة الاحتقان السياسي.. داعية الجميع إلى الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع سواء قالوا نعم أم لا.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة"الأخبار" أن القوى الإسلامية رحبت بالإعلان الجديد وأكدت أنه يتضمن حلولا من شأنها إزالة الاحتقان والتخفيف من حدة الأزمة الحالية.. وعلى الجانب الآخر رفضت القوى السياسية المدنية الإعلان الدستوري الجديد.. مؤكدة أنه استبدل خطأ بخطأ ويعتبرا استخفافا بعقول المعارضة.
وقالت صحيفة "الأخبار" على مدار 12 ساعة عقدت 54 شخصية وطنية وسياسية وحزبية اجتماعا داخل قصر الاتحادية، بناء على دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي للحوار الوطني لمحاولة إيجاد مخرج لأزمة الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.
وأضافت: أنه رغم رفض عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية المشاركة في الاجتماع إلا أن المشاركين بذلوا جهودا مضنية لتلبية المطالب التي نادت بها بعض القوى الغائبة عن الاجتماع ، موضحة أن اللقاء شهد إصرارا من الغالبية على إلغاء الإعلان الدستوري سبب الأزمة المثارة، رغم مطالبة حزب الحرية والعدالة تعديله.. كما شدد المشاركون على ضرورة الاحتكام إلى الشعب باعتباره صاحب القرار في ظل فشل القوى السياسية في تحقيق توافق.
وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة"الشروق" استغرق النقاش حول كلمة "إلغاء" الإعلان الدستوري الصادر في 12 نوفمبر أو كلمة "استبدال أو تعديل" وقتا طويلا، وكان هناك إصرار من ممثلي التيارات المدنية على الإلغاء الكامل ومنهم إبراهيم المعلم وأيمن نور وعمرو خالد ومنار الشوربجي ووائل قنديل ورامي لكح وممدوح رمزي، بينما رفض الممثل الوحيد لحزب "الحرية والعدالة" الدكتور سعد الكتاتني وممثلو الأحزاب الإسلامية كلمة "إلغاء" واستخدام "استبدال" بدلا منها.
وعنونت صحيفة "الجمهورية" 4 قرارات جمهورية بتعديل قوانين الضرائب، قائلة أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قرارات جمهورية بتعديل قوانين الضرائب العامة على الدخل والمبيعات والعقارات المبنية والدمغة، مشيرة إلى أن هذه القرارات شملت تعديلات ضريبة الدخل زيادة الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلى 25 % وفرض ضريبة اندماجات وتقسيم واستحواذ الشركات وعلى الطرح الأول للشركات بالبورصة بنسبة 10%، وتعديل الشرائح الضريبية لتصبح 20 % على الدخل مابين 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
كما شملت تعديلات قانون ضريبة المبيعات زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات والحديد وفرض ضريبة جديدة على استهلاك الكهرباء والتليفون المحمول والمنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة"الأخبار" أن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة ملك الشعب وجزء من الدولة المصرية وأنها تضع مصلحة الوطن وآمنه القومي فوق كل اعتبار وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة وحيادية.
وشدد على أن الجيش لا ينحاز لأي طرف أو فصيل سوى للشعب المصري، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف وأن يكونوا يدا واحدة للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي لمصر.. موضحة أن ذلك جاء في تصريحات للسيسي خلال مشاهدته مشروع مراكز القيادي التعبوي "كريم 81 "، والذي تنفذه وحدات من القوات الجوية بالتزامن مع مشروع "جاسر 100" ، والذي ينفذه أحد تشكيلات الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية العسكرية.
من جهة أخري، قالت صحيفة" الشروق" ناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل المعتصمين من مختلف القوى السياسية إنهاء اعتصامهم، وإبداء رأيهم في الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، وليعبر كل فريق عن موقفه من مشروع الدستور.. مشيرا إلى أن صناديق الاستفتاء هي الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد قنديل- في تصريحاته أمس الأحد- أن الشعب هو صانع المستقبل والقرار طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق من خلال تصويت ديمقراطي حر ونزيه.
وفيما يتعلق بالشأن الخارجي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد وقوع انفجار هز منطقة الفحامة بمدينة دمشق أمس تبعه انتشار أمني كثيف في المنطقة.. موضحا أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم أمس الأول بينهم 90 مدنيا قتلوا برصاص قوات النظام.
وعلى صعيد آخر، أكد قائد الجيش السوري الحر"المعارض" العقيد رياض الأسعد أن نظام بشار الأسد جهز طائرات محملة بالسلاح الكيماوي ستتدخل في حال سيطرة الجيش الحر على مطار دمشق الدولي ..قائلا- في تصريحات صحفية أمس- إن النظام السوري سيضعف حال تمت سيطرتنا على مطار دمشق الذي يعنى الشريان الحيوي الذي يتم من خلاله تغذيته بالدعم من جانب إيران وروسيا للصمود أمامنا".
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، نقلت صحيفة"الأخبار" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تأكيده أن قبول بلاده عضوا مراقبا في الأمم المتحدة يعد إنجازا كبيرا، لاسيما بعد تعرض القيادة الفلسطينية لضغوط كثيرة من عدة دول طالبت بإلغاء الذهاب إلى الأمم المتحدة أو تأجيله أو تعديل ما ورد في مشروع الطلب الفلسطيني شفاهة أو كتابة.
وأضاف أبو مازن- خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمبادرة السلام العربية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر- أن إصرار القيادة الفلسطينية على الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس عنادا وإنما لأن الفلسطينيين أصحاب حق ويرغبون في الحصول عليه بالطرق الشرعية بعد أن فشلوا من خلال المفاوضات التي توقفت بسبب العراقيل الإسرائيلية.