انقسام القوي السياسية حول الاستفتاء والإعلان الجديد.. المؤيدون‏:‏ نتائج الحوار الوطني حققت مطالب المعارضة.. الرافضون‏:‏ استمرار الاحتجاج بالميادين لإسقاط مشروع الدستور

في موقف عكس حالة الانقسام بين القوي السياسية‏,‏ تباينت ردود الفعل حول اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوي الوطنية بقصر الاتحادية أمس الأول الحوار الوطني‏. وما أسفر عنه من نتائج, أبرزها إصدار إعلان دستوري جديد يلغي إعلان21 نوفمبر الماضي, وإجراء الاستفتاء علي مسودة الدستور الجديد في موعده السبت المقبل.
فقد أيدت القوي الإسلامية نتائج الاجتماع, واعتبرته تمسكا بمبدأ الشعب مصدر السلطات, وقال عبدالمنعم عبدالمقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن الإخوان يحتشدون أمام المقر العام للجماعة بالمقطم لإعلان تأييدهم قرارات الرئيس ونتائج اجتماع أمس الأول.
وأكدت الدعوة السلفية ترحيبها بنتائج الحوار, ودعت المصريين للتصويت ب نعم علي مسودة الدستور, ووجهت الشكر إلي القضاة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف علي الاستفتاء.
وأشادت في بيان لها أمس بمزايا العديد من مواد مسودة الدستور, باعتبارها تتمسك بالشريعة الإسلامية وتتوسع في باب الحريات, بما لم يرد في أي دستور مصري سابق. ومن جانبها, شددت الجماعة الإسلامية علي دعمها نتائج الاجتماع, مؤكدة أنه حقق الكثير من مطالب المعارضة, وضمن للقضاء استقلاله وأشارت في بيان لها إلي أن المعارضة أمام اختبار حقيقي, فإما أن تتجاوب لمصلحة الوطن, أو ترفض إعلاء لمصالحها الزائفة, علي حد تعبير البيان.
وعلي الجانب الآخر, أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها ما أسفر عنه الحوار, ودعت مناصريها للتظاهر والاحتجاج في كل الميادين, وأمام قصر الاتحادية لرفض مسودة الدستور والاستفتاء عليها, وقال الدكتور محمد البرادعي, المنسق العام للجبهة علي تويتر كسرنا حاجز الخوف, والدستور يجهض حقوقنا وحرياتنا, وسنسقطه اليوم قبل الغد.
واعتبر سامح عاشور نقيب المحامين أن الإعلان الدستوري الجديد ونتائج اجتماع الرئيس مع القوي السياسية تسكب الزيت علي النار, وتزيد من اشتعال الشارع السياسي, بينما رأي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن ما حدث التفاف علي إرادة الشعب, ونوع من الترضية الجزئية, لأن أصل الخلاف هو مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء.
وأكد حزب الوفد أن الإعلان الدستوري الجديد لم يحل المشكلة, وقال حسام الخولي السكرتير العام للحزب: كان من المفترض تأجيل الاستفتاء لنزع فتيل الأزمة. واعتبر حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع الإعلان الدستوري الجديد محاولة لخداع الرأي العام, مستغربا من الإصرار علي الاستفتاء برغم أن مشروع الدستور لم يتم التوافق عليه.
وفي المحافظات, انعكست مواقف القوي السياسية في شكل متناغم مع التنظيمات الأم في القاهرة, حيث أيد الإسلاميون وعارض الليبراليون نتائج اجتماع أمس الأول.
ورسميا, أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الإعلان الدستوري الجديد انحاز لإرادة الشعب صاحب السلطة والشرعية, وطالب في تغريدة علي تويتر الجميع بالذهاب للاستفتاء والتعبير عن إرادته أيا كان اختياره.
وأعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم الاستفتاء.
وناشد قنديل المعتصمين في التحرير وأمام قصر الاتحادية, وعلي أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي, والمحكمة الدستورية العليا, فض الاعتصامات, والتوجه إلي صناديق الاستفتاء السبت المقبل ليعبر كل عن رأيه, باعتبار ذلك الوسيلة الشرعية القادرة علي تحقيق الأهداف.