بعد الإعلان الدستوري الجديد

حتمية الاستفتاء .. زادت من عمق الانقسامات

استيقظت مصر أمس علي أنباء وتفاصيل الحوار الذي استمر لمنتصف الليل بقصر الاتحادية بمشاركة 56 شخصية وطنية ونجم عنه الاعلان الدستوري الجديد والاتفاق علي إجراء الاستفتاء في موعده وتشكيل جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر في حالة رفض الحوار.. وشهد ميدان التحرير والاتحادية ومحافظات مصر يوما من الهدوء النسبي لدراسة الإعلان وكيفية التعامل معه.
وبينما أعلنت مختلف القوي الوطنية موقفها من الإعلان فإن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم يعلن خلاله الموقف النهائي لقضاة مصر من هذا الاعلان.. أما الأحزاب الاسلامية فقد رأت ان الاعلان من شأنه أن يزيل الاحتقان السياسي ودعت الجميع الي الاحتكام الي الشعب عبر صناديق الاقتراع سواء قالوا نعم أم لا.
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري رفض الاعلان قائلا إنه التفاف علي الإرادة الوطنية ولا مفر من تأجيل الاستفتاء.
وحزب الوفد علي لسان عصام شيحه عضو الهيئة العليا للحزب وصف القرارات الأخيرة بأنها تلاعب بمصير الشعب.
ودعا الدكتور محمد البرادعي الذي قاطع اجتماع الاتحادية الي اسقاط مشروع الدستور الجديد. وقال في تدوينة علي "تويتر".. كسرنا حاجز الخوف : دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد.
ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة قال ان الاعلان الدستوري الجديد يمثل "لا جديد" للقوي السياسية. وأنه مازال هناك اصرار علي فرض الدستور. مضيفا "أن الأزمة وصلت الي أسوأ مما نحن عليه الآن.. ونحن مازلنا في المربع رقم واحد".
والسيدة سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والتي كانت من بين مستشاري الرئيس شاركت في الاعتراض قائلة إنها مازالت معترضة علي تحصين القرارات. ومصرة علي إلغاء الاعلان الدستوري بالكامل.. وبعيدا عن القوي السياسية فإن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء طالب كل القوي والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا وفي ميدان التحرير وأمام الاتحادية وأمام مدينة الانتاج الاعلامي بإنهاء اعتصامهم والتوجه للتصويت يوم السبت 15 ديسمبر الحالي.