بعد إعلان نتائج الحوار الوطني

المعارضة تتجه للاتحادية احتجاجا علي الإعلان الدستوري الجديد

وسط حالة الاستقطاب الدائرة الآن‏,‏ كان من المتوقع أن يهدئ الإعلان الدستوري الجديد من حفيظة القوي السياسية تجاه رئيس الجمهورية ويجعلها تحتكم للحوار ونبذ الخلاف الذي شق المصريين‏ وكان من المفترض أن تهدأ نفوس رموز الحركات الثورية عقب حوار لجنة الحكماء الذي دعا إليه الرئيس بقصر الاتحادية الليلة قبل الماضية والذي صدر عنه الإعلان الدستوري الجديد, إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني عقدت اجتماعا أمس الأول هددت فيه بالتصعيد رافضة الجلوس للحوار, ودعت في اجتماع ثان مساء أمس إلي التصعيد الميداني بهدف اسقاط الإعلان الدستوري الجديد, وإلغاء الدستور بالتزامن مع انطلاق خمس مسيرات دعت إليها المعارضة للاتحادية من مسجد النور بالعباسية وميدان الساعة بمدينة نصر ومسجد كشك بحدائق القبة, وانضمت إلي المعتصمين حول الاتحادية لرفض الدستور والاستفتاء عليه.
استبق الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام للجبهة الاجتماع بالدعوة إلي اسقاط الدستور, وقال كسرنا حاجز الخوف, دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا, دستور سنسقطه اليوم قبل الغد, وأن قوتنا في ارادتنا.
ومن جهته, أكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد, أن الإعلان الدستوري الجديد لم يحل المشكلة والأزمة الراهنة في البلاد. وقال انه كان مفترضا من الرئيس مرسي أن يؤجل الاستفتاء علي الدستور الذي أحدث فرقة وانقساما كبيرا بين المصريين وسالت من أجله الدماء. وتساءل الخولي: كيف يمكن إلغاء الإعلان الدستوري مع الإبقاء علي الآثار المترتبة عليه والابقاء علي الاستفتاء؟!
واعتبر محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية, الإعلان الدستوري الجديد الذي خرج نتيجة لحوار القوي السياسية والوطنية مع الرئيس مرسي التفافا علي ارادة الشعب ونوعا من الترضية المجزأة والفرق بينه وبين سابقه كالفرق بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وأعلن الحزب انه لم يمثله أحد وان حضور رامي لكح كان بصفته كشخصية عامة وليس بصفته الحزبية.
وأعرب تحالف القوي الثورية في بيانه عن قلقه تجاه اصرار النظام الحاكم علي الاستمرار فيما وصفه بالتلاعب بمقدرات مصر وخداع شعبها عبر وعود لا تتحقق واستهانة بمطالب خرج لها الملايين. وقال البيان ان المادة الأولي من الإعلان الدستوري تثبت أن الرئيس وجماعته مصرون علي ان يخوضوا معركتهم الأخيرة من وجهة نظرهم في سبيل اقامة دولتهم الخاصة وليس الحفاظ علي مصلحة الدولة التي نعرفها. وانضم التحالف للمسيرات الشعبية السلمية لقصر الاتحادية التي انطلقت أمس للانضمام إلي الاعتصام أمام قصر الرئاسة وتنظيم مليونية غدا بعنوان مليونية الرحيل أمام قصر الاتحادية.
ومن ناحية أخري أكد حزب6 ابريل أن من حضر من القوي السياسية والشخصيات العامة في حوار رئاسة الجمهورية لا يمثلون بأي شكل من الأشكال الحشود الموجودة في ميادين الثورة. وان اجراء الاستفتاء علي الدستور في موعده انما هي مناورة سياسية الغرض منها خداع الشعب. وان موقف الحزب كجزء من جبهة الإنقاذ الوطني التزامه بموقف الجبهة مع استمرار التظاهر والاعتصام بالميادين لوقف الاستفتاء علي الدستور الجديد.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الإعلان الدستوري الجديد ونتائج اجتماع الرئيس مع القوي السياسية تسكب الزيت علي النار وتزيد من اشتعال الشارع السياسي. لكونه حوارا من طرف واحد. وتساءل: كيف يأتي الرئيس بمعظم أعضاء الجمعية التأسيسية ليصيغوا له إعلانا دستوريا جديدا يحصن جمعيتهم مجددا دون الأخذ في الاعتبار الإرادة الشعبية, مشيرا إلي أن الرئيس بإعلانه الجديد استبدل خطأ بخطأ وان اصراره علي اجراء الاستفتاء في موعده تحد كبير لارادة الشعب وبذلك لم يلغ الإعلان الدستوري الأول فقد ابقي علي آثاره. كما دعا كمال زاخر الناشط السياسي لتأجيل الاستفتاء علي الدستور لأنه محل خلاف مما يجعل الشارع السياسي مؤهلا لمزيد من الاحتقان والاعتصامات والتظاهرات. وانتقد المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الجديد لان الإعلان الدستوري محصن بطبيعته متسائلا عن سبب الاستمرار في ابعاد القضاء عن رقابة قرارات الرئيس.
واعتبر حسنين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع أن الإعلان الدستوري الجديد محاولة لخداع الرأي العام بانه تم إلغاء الإعلان السابق فيما نص علي بقاء الآثار المترتبة عليه بما يعني أن الهدف منه تحقق, ومازال مستمرا من تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار إلي ان هناك اصرارا علي اجراء الاستفتاء في موعده علي مشروع دستور لم يتم التوافق عليه وجمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها, موضحا أن رفض القضاة الاشراف علي الاستفتاء يجعله باطلا حيث نص القانون علي اشراف القضاة.