نظم عمال مركز مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا امس للاعتراض على قانون الحريات النقابية الذى صدر الخميس الماضى بمركز اعداد القادة بهدف اخونة النقابات العمالية . وشن منظمى المؤتمر هجوما حاد على خالد الازهرى وزير القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر ،مشيرين الى أن الاتحاد أصبح تركة للإخوان المسلمين بعد ازاحة من تعدوا سن الستين من أعضاء الاتحاد ومجيء من بعدهم. وأكد المشاركون في المؤتمر وجود مخطط إخواني لبسط سيطرتها علي التنظيم النقابي العمالي وبذلك تواصل الجماعة زحفها في السيطرة علي كافة مؤسسات الدولة. يأتي ذلك فيما ردد المشاركون هتافات تشير الى استمرار العمال في ثورتهم ضد اي قوانين تنال من حريتهم المنشودة ورددوا "صوت العمال طالع طالع .. في الشوارع والمصانع" . وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ان رفضنا لقانون الحريات النقابية ليس دفاعا عن من تعدى الستين ,لافتا الى ان لائحة التنظيم النقابي لا تسمح الا بصعود الفاسدين ليحلوا مكانهم ، مؤكدا على أن التعديل لم يقض على الفساد الذي تطالب به قيادات النقابات المستقلة . وأضاف عباس أن التشكيل الجديد لاتحاد العمال الرسمي جاء بحرامية صغار بدلا من الحرامية الكبار_علي حد قوله مؤكدا انه مهما حدث من قوانين لا يمكن اخضاع الحركة النقابية لحكم المرشد, والحركة العمالية سوف تحشد لرفض اى قوانين من شأنها تكبيل العمال واثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة . وأكد صلاح الانصاري عضو لجنة التدريب بمؤتمر عمال مصر الديمقراطي على ان قانون الحريات النقابية الذي صدر ورفضه العمال هو بمثابة استمرار الزواج الكاثوليكي بين وزارة القوي العاملة السلطة التنفيذية والتنظيم النقابي متمثلا في اتحاد العمال ,مشيرا الى ان هناك موجات من الاحتجاجات والاضرابات العمالية في جميع ميادين مصر لرفض اي قانون من شأنه تعطيل مسيرة العمال نحو تحقيق كافة مطالبهم. و قال الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق ان النصر قادم وسيصدر قانون الحريات النقابية رغم كل المحاولات وذلك ايمانا من العمال بقضيتهم التى سيظلوا يدافعوا عنها بكل ما اوتو من قوة , مشيرا الى ان تعديل قانون الحريات النقابية جاء في الظلام مع اعلان دستوري غير شرعي، مؤكدا على أن النظام يسعي لتقويض الحريات والسطرة علي كل مقومات الدولة .