القضاء الاداري يحدد جلسة 29 يناير للحكم في دعوى حل الدستورية العليا

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو حجز الدعوي التي طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور للحكم لجلسة 29 يناير المقبل .
واختصمت الدعوى المقامة من حامد صديق المحامي رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته.
وطالب صديق التحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته ووقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الدعوى الدستورية العليا قضت بحا البرلمان بدون نص في حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد.
وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.