حجز دعوي حل المحكمة الدستورية العليا للحكم في 29 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي أقامها حامد صديق المحامي ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا الى 29 يناير المقبل ،والتى طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب عدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون ولأنها نشأت بدون دستور وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية.

قال " صديق " أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بدون نص في حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري ومن ثم الثورة أسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يوما مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات ودلل ضرغام على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن

وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث إنه لا حكم إلا بنص ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة

وطالب " صديق " في دعواه بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية لأن وجودها يدور حول العدم والوجود مع الدستور.