دعوى قضائية تطالب بحل المحكمة الدستورية وإيقاف قرار وزير العدل

طالبت دعوي قضائية جديدة أقامها المحامي على ضرغام بمحكمة القضاء الادارى بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور والتحقيق مع أعضاء المحكمة فى حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته تطبيقا لقواعد الشرع والقانون ولأنها نشأت بدون دستور وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية
وذكر ضرغام فى دعواه التي حملت رقم 48469لسنة 66 قضائية ان ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور ومن ثم فان المحكمة الدستورية أصبحت فى حكم العدم ووجودها فاقد للشرعية وأضاف ان المحكمة الدستورية أصدرت حكم بدون نص فى حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما اخل بحق المتقاضين مضيفا الى ان المحكمة الدستورية انشات باعلان دستورى ومن ثم الثورة اسقطت الدستور ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد كما ان بحكمها خالفت مبدا الفصل بين السلطات وحكمت خلال50 يوم مع ان العرف فى ان القضايا تستغرق امام تلك المحكمة ثلاث سنوات
ودلل ضرغام على ذلك ان قضايا منع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985ولم يتم الفصل فيها حتى الان وأضاف أن المحكمة الدستورية أيضا فى حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون حيث انه لا حكم إلا بنص ومن ثم فان نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة
وطالب ضرغام فى دعواه بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية لان وجودها يدور عدما ووجودا مع الدستور.